أثارت تقارير إخبارية حول عمليات شراء للمشجعين بالسعودية الدهشة والاستغراب في الوسط الرياضي بالمملكة، بعد ظهور استخدام شباب سعوديين وغير سعوديين، أغلبهم من صغار السن، بهذه التجارة الفريدة من نوعها، حيث أشارت إلى أن نادي الشباب السعودي يستأجر مشجعين لحضور مبارياته.
يعتبر فريق الشباب السعودي الذي أسس في عام 1947 من الأندية الفقيرة جماهيرياً، وهو النادي الأصل الذي تفرع منه نادي الهلال الذي أسس في عام 1957، صاحب الجماهيرية الكبرى في المملكة العربية السعودية وصاحب الرصيد الأكبر بالبطولات بين فرق السعودية بواقع 49 بطولة داخلية وخارجية.
رغم أن نادي الشباب هو الأصل، إلا أن وضعه جماهيريا على النقيض تماماً بالنسبة للهلال، و قد ابتكر خالد البلطان رئيس نادي الشباب حسب قول سماسرة الجماهير ذلك الأمر من أجل أن يحقق أهداف المنشودة عبر تحقيق البطولات و تكوين قاعدة جماهيرية لفريقه.
وبحسب التقارير، فإن تكلفة حضور المشجع الواحد للمباراة لا تتجاوز 50 ريالا سعوديا، أي ما يعادل أقل من 14 دولارا أمريكيا يحصل عليها المشجع بعد نهاية المباراة، وإن كان عدد من الجماهير المستأجرة قد اشتكت من أن السماسرة ينقصون في الأجور في حالة عدم قيامهم بإطلاق الصيحات التشجيعية والحماسية.
ولتسليط الضوء أكثر على القضية، التقت CNN بالعربية مع محمد المعدي، مدير العلاقات العامة بهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، والتي مقرها العاصمة الرياض.
وقال المعدي معلقاً على الأمر: “من وجهة نظرنا الحقوقية ما حدث لا يدخل ضمن المحظورات في حقوق الإنسان ونحن نعتبره باب رزق لفئة فقيرة تعتاش منه، سواء كسعوديين أو غيرهم، واعتقد أن الحاجة أم الاختراع، وما يفعله نادي الشباب أو غيره غير محرم أو ممنوع، فكل ما في الأمر هو عبارة عن تجارة وترفيه.”
وأضاف: “ولكن نتمنى أن توفر لهؤلاء المشجعين المستأجرين الحماية والسلامة الكاملة بحيث يتم استلامهم من أسرهم مباشرة وإعادتهم إليهم في وقت معين ومحدد، وإن كنا في هيئة حقوق الإنسان نتمنى أن يأخذ ذلك المشروع الصفة الرسمية باستخراج تصاريح وسجلات تجارية ووضع ضوابط قانونية وغيرها من مستندات لكي تحفظ حقوق المستخدمين في تلك التجارة وتحميهم.”
واعتبر المعدي أن الهيئة “في أتم الجاهزية لاستقبال أي شكوى في حالة تقصير أي جهة من الجهات المستفيدة في ذلك المشروع كعدم منح الأشخاص المستأجرين حقوقهم كاملة أو خصم جزء منها،” مشيراً إلى نية الهيئة مراقبة الأمر والتصدي للمخالفات في حال وجودها.
