لأحد ينكر موجة الغلاء من ارتفاع الأسعار سواء كانت أسعار المواد الغذائية أو الاستهلاكية حيث شهد السوق السعودي عامه وسوق منطقة الحدود الشمالية خاصة من هذه الارتفاعات منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى بداية الموسم الدراسي وكان بطل هذا السيناريو الجشع هي العمالة اليمنية التي تسيطرعلى السوق واغلب قطاعاته التجارية من مطاعم شعبية ومحلات الملابس الرجالية والنسائية ومحلات الاتصالات وزينة السيارات وقطاعات أخرى بشكل ملحوظ ومتزايد ووفق الإحصائيات التي نشرتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية فقد استحوذت العمالة اليمنية على أعلى النسب في ممارسة العمل غير النظامي الذي يعارض اللوائح السعودية التي تدخل من ضمن المخالفة المعروفة بالتستر التجاري بنسبة 37.3% وذلك من خلال عمليات التفتيش والضبط والتحري خلال الأشهر القليله الفائته في بعض المناطق في المملكة التي نفتقد مثل تلك الأجراءات في منطقتنا وليس نحن ضد وجودهم وغيرهم لطلب كسب العيش وإنما ليس على حساب استنزاف طاقة المواطن بأسعار جشعه مبالغ بها حيث يشهد السوق النسائي النسبة الكبرى من تلك العمالة وفي تزايد حيث نجد في المحل الواحد لايقل عن ثلاث إلى أربع أشخاص والأغلبيه من صغار السن ومخالفين لنظام العمل ومع هذا التزايد تزداد ارتفاع الأسعار وبالخص السوق النسائي الذي شهد ارتفاع بأسعار مضاعفه ومع هذا الارتفاعات السؤال الذي يطرح نفسه أين حماية المستهلك من تدمير المستهلك أين مكتب العمل عن المخالفين لنظام العمل في تلك الأسواق أين دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تلك التجاوزات التى سمعنا عنها من قبل العمالة والى متى هذا السيناريو الذي لارقيب ولاحسيب لابد من سن قوانين صارمة لمراقبة الأسواق وتشكيل لجان مراقبة وإصدار عقوبة تصل إلى إقفال المحلات المخالفة وتغريم أصحابها كأمثال أصحاب زينة السيارات التي أصدرت إدارة المرور غرامات ماليه وإقفال المحل وإبعاد الوافد في حال قيامه بمخالفة أنظمة إدارة المرور وكذلك المكاتب العقارية تطبق عليها غرامة ماليه تصل الى خمسة الأف ريال إذا وجد عمال أجنبي يعمل بتلك المكاتب أين الجهات المسئولة من المخالفين في المحلات التجارية التي في الأسواق وهي بؤرة المخالفات بين قوسين بالعامية (على عينك ياتاجر) لابد من وقفه حازمه على هذه التجاوزات التي أثقلت كاهل المواطن في ظل غياب الرقيب .
صورة مع التحية.لكل الجهات المسئولة عن هذا الأمر
