أكد الدكتور محمد العيسى وزير العدل أن قرار منع القضاة من التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو الكتابات الإعلامية، جاء لحفظ هيبة القضاء ولتعزيز استقلاله عن إبداء أي رأي في أي موضوع قد يعرض أمام القضاء.
وبين العيسى حيال ردود فعل القضاة على القرار، التي اتسم بعضها بالشدة والرفض، أن المنع جاء أيضا ليكون إجراء وقائيا، مشيرا إلى أن الأنظمة دائما ما تضع ترتيبات وقائية واحترازية.
وقال وزير العدل: ‘قضاتنا -بحمد الله- على قدر كبير من الوعي وتقدير أبعاد الأمور، وهذا ملحظ مهم في مقومات توازن عملنا القضائي على أيدي كفاءاتنا الشرعية’.
وكان وزير العدل بحسب تقرير نشرته الاقتصادية قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أنه لا مكان لأي كائن من كان ما لم يحفظ هيبة القضاء واستقلاله وسمعته وشرف مهنته، وقال: ‘هذه مسؤوليتنا وسنكون أحزم ما نكون فيها، والوظيفة القضائية تعتذر عن كل من لم يرعَ واجباتها، وثقوا بأنّ هذا الأمر سنوليه اهتمامنا البالغ، وأنا حالياً أتعامل معه من واقع المسؤولية، وسينتهي بحزم قوي قريباً إن شاء الله’.
وبين العيسى حينها أن الأمر الكريم الذي منع القضاة من المشاركات الإعلامية كافة هو في سياق المعالجة النظامية، وأضاف: ‘أما التنفيذية فهي إلينا، ومن لم يحترم أوامر وليّ الأمر، فإنه منعدم الثقة والاعتبار، وسيحاسب مرتين تأديبياً في شأنه الوظيفي وجزائياً في الشأن العام ولإساءته لسمعة مرفقه، فضلاً عن الجزاءات الأخرى حسب محتوى كل كتابة، وكما قلت هؤلاء يعتبرون قلّة قليلة لا تكاد تذكر، وأنا أعرف أن البعض يدخل إليها للتسلية على هذه المشاركات ويقيّدها ويصورها ليتندّر عليها كما تذكرون، ولكن سلوانا أن الكمال لله وحده، ونحن جميعاً بشر، ومن ظن أنه سيكون كاملاً فهو ناقص ديناً وعقلاً، وسننشئ قريباً إن شاء الله بعد الموافقة عليها (لجنة الصلاحية)’.
ولقيت هذه التهديدات من قبل وزير العدل ردود فعل واسعة من عدد من القضاة الذين اعترضوا على أسلوب الوزير ومضمون القرار، حيث أشار بعضهم إلى أن الأمر الملكي كان يقضي بحث القضاة على تجنب الكتابة في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي، وليس منعهم، كما أكدوا أن تهديدات الوزير لا تليق بالسلك القضائي ولا القضاة الذين منحتهم الدولة رعاية خاصة لكريم مكانتهم.
