إخبارية عرعر(متابعات): عبدالله الخدير، فواز عزيز
كشف وكيل الوزارة للشؤون المدرسية بوزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالله صالح المقبل لـ"الوطن" أول من أمس أن الوزارة أنهت القواعد التنظيمية لمشروع أندية المعلمين وسيتم تعميمها على كافة إدارات التربية والتعليم خلال الفصل القادم، لنشر ثقافة الأندية وبدء الترتيبات وتكوين مجلس الإدارة والهيئة الإدارية واختيار مدير النادي والبدء في تنفيذ البرنامج في أحد منشآت الإدارة مثل بيت الطالب أو المعسكر الكشفي أو الملاعب المجمعة أو أي مكان يمكن أن يفي بالغرض لحين انتهاء مبان خاصة بأندية المعلمين والتي سوف يتم تنفيذها تدريجياً في مناطق ومحافظات المملكة.
وبين أنه مشروع رائد في مجال التربية والتعليم أخذت به الوزارة حرصاً منها على تقديم كل ما يخدم المعلم في سبيل راحته وإيجاد المكان المناسب ليمارس فيه المعلمون كافه هواياتهم بروح من المحبة والألفة والانتماء.
وقال إن احتياج وزارة التربية والتعليم من المعلمين كل عام يعتمد اعتماداً كلياً على حاجة الميدان التربوي منهم، مشيرا إلى أن التربية لا تعتمد في تسديد احتياجها على تخصص دون تخصص آخر فيتم تسديد احتياج المدارس بمدرسي الدراسات القرآنية لتدريس مواد التربية الإسلامية للمرحلة الابتدائية، وتخصص اللغة العربية لتدريس اللغة العربية عامة وتخصص القراءات لمادة القراءات، مشيرا إلى أنه بهذا الأسلوب يتم التعامل مع بقيه التخصصات الدراسية".
وأكد المقبل أن وزارة التربية والتعليم قامت بتشكيل لجنة من القطاعات المعنية في الوزارة لدراسة نظام التأمين الصحي للمعلمين وتمت مخاطبة وزارة الصحة بما توصلت إليه اللجنة وأفادت وزارة الصحة بأنها تدرس إمكانية تطبيق برنامج الضمان الصحي "بلسم" على جميع المواطنين ، وترى التريث حتى يعلن عن تطبيق هذا البرنامج .
وعن ضم الوزارة أكثر من مدرسة في مبنى واحد من أجل التخلص من المباني المستأجرة مما قد يؤثر في تقلص فرص التعيين ويقلل عدد المدارس في الأحياء قال المقبل إن الهدف من إنشاء المباني الحكومية المدرسية هو توفير بيئة تربوية وتعليمية مزودة بالمعامل والمختبرات والتجهيزات اللازمة للعملية التعليمية مما يساهم في رفع مستوى تحصيل أبنائنا الطلاب، مبينا أن الوزارة تعمد إلى ضم أكثر من مدرسة في مبنى واحد عندما تكون الطاقة الاستيعابية للمبنى الحكومي لم تستغل كاملاً على ألا تزيد كثافة الطلاب في الفصل الواحد عن 30 طالباً لافتا إلى أن الجانب الأكثر أهمية لدى الوزارة هو توفير المقر الملائم والبيئة التعليمية المجهزة بالتجهيزات والتقنيات المناسبة".
وحول مناسبة تصاميم المدارس الجديدة لجميع المناطق ، قال المقبل إن وكالة المباني تهتم بإجراء المراجعة المستمرة لتصاميم المباني المدرسية ونماذجها ومرافقها بما يحقق أعلى مستويات الاستفادة منها وبما يلائم البيئات المتنوعة في كافة مناطق المملكة.
وأكد المقبل أن ضوابط اللجنة العليا لسياسة التعليم المقرة من المقام السامي الكريم حددت عدد الطلاب في الفصل بحيث لا يزيد عددهم في الفصل الدراسي للمبنى المستأجر عن 20 طالباً ولا يزيد في الفصل للمبنى الحكومي عن 30 طالباً وتصل المساحة المخصصة لكل طالب إلى 1.6 متر مربع من إجمالي مساحة الفصل ومتى وصلت كثافة الطلاب إلى الحدود المسموح بها في الضوابط فإن الوزارة تسارع إلى إحداث مدارس جديدة لتخفيف كثافة الطلاب، مشيرا إلى أن عدم توفر مبان يمكن استئجارها أو عدم توفر أراض حكومية لإنشاء مبان مدرسية عليها يكون سبباً في ازدحام الطلاب في بعض المدارس وخاصة في المدن الكبيرة وهذه مشكلة قائمة.
وبين أن هذه المشكلة في طريقها إلى الزوال بعد الدعم الكبير واللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين ، عندما تم تخصيص مبالغ مالية ضخمة لشراء الأراضي وإنشاء مبان مدرسية.
وعن افتقار أغلب المدارس إلى الصالات الرياضية ، قال المقبل إن وزارة التربية تحرص على تهيئه المدارس في كافة المناطق والمحافظات بجميع المستلزمات والمنشآت المدرسية ومنها الملاعب الرياضية، وقد اعتمدت الوزارة خلال ميزانية العام المالي 1427/1428 إنشاء 15 صالة رياضية متعددة الأغراض وذلك بتكلفه 30 مليون ريال، وتمت إضافة 42 مليون ريال خلال ميزانية العام المالي (1430/1431هـ) لتصل الزيادة إلى (72) مليون ريال، كما قامت الوزارة باعتماد إنشاء 10 صالات متعددة الأغراض بميزانية العام المالي 1430/1431 بتكلفة 50 مليون ريال .
كما بين أن الوزارة تقوم الآن بإنشاء صالات رياضية بالمدارس على مرحلتين وفق الاعتمادات المالية المتاحة في بند تأهيل المباني المدرسية، وأنه لا يزال لدى الوزارة الكثير من المشاريع الأخرى منها الصالات الرياضية التي يمكن أن يمارس الطلاب فيها كافة الألعاب الرياضية سواء كرة القدم للسداسيات أو اليد والسلة والجمباز والقوى وتدريبات اللياقة
الأخرى.
وكشف المقبل أن النقل التعاوني هو برنامج قائم في الوزارة ويعتمد على نقل الطلاب من منازلهم إلى المدارس بوسائل النقل العام، ويقوم ولي أمر الطالب بدفع كلفة النقل بينما نقل الطالبات عبر النقل "الأمين" هو النقل الحكومي للطالبات من خلال إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وهذا ما سوف تقوم الوزارة في قطاع تعليم البنين بتطبيقه أسوة بقطاع تعليم البنات بعد أن يتم توفير النقل للطالبات في جميع مناطق المملكة ويتم تقييم التجربة في تعليم البنات لمعرفة نجاح المشروع من عدمه وذلك وفقاً لما نص عليه القرار السامي الكريم الصادر بتاريخ 23/12/1426 الذي ورد في البند السادس منه أن يشتمل النقل عند نجاحه وبعد مضي سنه على تطبيقه في تعليم البنات على نقل طلاب التعليم العام "بنين".
واعتبر المقبل أن التقاعد والنقل خارج الوزارة أو طلب الإعارة حق من حقوق الموظف في كافة قطاعات الدولة ، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم جزء منها، وقال " وذلك كله لا يتجاوز 0.05% من إجمالي أعداد المعلمين ولا يصل إلى مستوى المشكلة التي تحتاج إلى إيجاد حل".
وعن النقل خارج الوزارة ذكر المقبل أنه لم يظهر إلا بعد افتتاح عدد كبير من الجامعات التي لم يوفر لها كوادر تعليمية فالاستفادة من أبناء الوطن أفضل من اللجوء إلى التعاقد من الخارج إضافة إلى أن المميزات التي يحصل عليها طالب النقل هي التي أغرته بالانتقال.
وبين المقبل أن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على كل ما من شأنه رفع مستوى المعلم من الناحية العلمية أو الاجتماعية، وأن الوزارة قامت بدراسة موضوع رتب المعلمين واتخذت توصيات حياله وهي الأخذ بنظام "الرتب" دون الربط بالسلم التعليمي في لائحة الوظائف التعليمية، وتشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية عدد من الجهات الإدارية والتربوية وممثل لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام ، وسوف يتم الانتهاء من دراسة وتطبيق القرار خلال الفترة القادمة .
