وجهت هيئة الرقابة والتحقيق انتقادات شديدة اللهجة في تقريرها الأخير للأجهزة الحكومية، فيما رصدت 8 سلبيات تعتري الأداء الحكومي بشكل عام.

وسجل التقرير الرقابي انتقادا لتعطيل العمل بالمادة الـ21 من لائحة الخدمة المدنية المتعلقة بعدم استحقاق الموظف راتبا عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، بالإضافة إلى عدم التزام الكثير من الأجهزة الحكومية بتطبيق اللوائح والتنظيمات والتعاميم المنظمة لخدماتها وأعمالها من خلال ضعف المتابعة وعدم القيام بدورها الإشرافي بشكل جيد على الجهات التابعة لها، واستمرار التعثر والتأخير في عدد من المشاريع الإنشائية في “معظم” الجهات الحكومية.

وعلى الرغم من إقرار صرف بدل النقل لموظفي الجهات الحكومية، إلا أن هذا الأمر لم يكبح جماح ظاهرة استخدام السيارات الحكومية في غير المهام الرسمية، وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئة مخالفا للائحة الخدمة المدنية.
ومن بين الملاحظات المسجلة، تأخر الأمانات والبلديات في تنفيذ شبكات تصريف السيول، واستمرار شركات التأمين في ممارسة أعمالها وتلقيها مبالغ من المواطنين رغم عدم حصولها على موافقة رسمية مـن مؤسسة النقد.