(متابعات):
نددت القوى السياسية والشعبية العربية بموقف المحكمة الجنائية الدولية واعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، وطالبت بإصدار أمر اعتقال قادة إسرائيل الذين ارتكبوا جرائم بحق الفلسطينيين.
ففي مصر ، دعا المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف جميع الدول العربية والإسلامية الأعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية للانسحاب منها ردا على قرارها بحق البشير.واتهم عاكف المدعي العام في المحكمة الدولية بممارسة الابتزاز السياسي "ليس للسودان وحده، وإنما للأمة العربية كلها".
أما السكرتير العام لحزب الوفد منير فخري عبد النور فقال "أما وأن المحكمة أصدرت قرارا ضد البشير فلا أقل من أن تصدر قرارا ضد مجرمي الحرب في إسرائيل على الجرائم الفظيعة والبشعة التي ارتكبوها في غزة".
وفي مجلس الامن ، أفاد المندوب الليبي الرئيس الحالى للمجلس إبراهيم دباشى بأن المجلس لم يتمكن من التغلب على الخلافات بين أعضائه حول تعليق مفعول مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير.
وقال دباشى: " ليس لدى أعضاء مجلس الأمن الدولى موقف مشترك من الوضع العام فى السودان خاصة وأن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الدولية لايأخذ بالحسبان رأي الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بصفتهما منظمتين دوليتين وإقليميتين بوسعهما أن تقرران ما هى أحسن الطرق لانجاح العملية السلمية في درفور، وقد توجهت هاتان المنظمتان إلى مجلس الأمن الدولى بمطلب تطبيق المادة السادسة عشرة للنظام الداخلى لمحكمة الجنايات الدولية إلا أن بعض أعضاء مجلس الأمن الدولى غير مستعدين للموافقة على ذلك".
وأعرب الدبلوماسى الليبى عن أمله بأن يستطيع الوفد الرفيع المستوى للاتحاد الافريقى الذى يجب ان يصل بحسب قوله الى نيويورك في الفترة ما بين 15 و16 مارس / آذار الجاري، يستطيع إقناع مجلس الامن الدولي بتطبيق المادة السادسة عشرة. وأوضح دباشي ان وفد الاتحاد الافريقي سيضم وزراء من الدول الافريقية رغم ان عدد الدقيق غير معروف لحد الآن.
وأضاف المندوب الليبي "ان المشاورات تستمر في نيويورك بغية إقناع أعضاء مجلس الامن كلهم بالوصول الى اتفاق في أسرع وقت ممكن بشأن تعليق مفعول مذكرة الاعتقال".
واستمعت جلسة مجلس الامن الدولي أيضا الى خطاب تقدمت به أمانة الامم المتحدة حول الاوضاع الانسانية في دارفور ، أعربا مندوبا بريطانيا وفرنسا لدى هيئة الامم المتحدة عن قلقهما تجاه قرار السودان طرد موظفين دوليين يعملون على تقديم المساعدات الانسانية ويمثلون 13 منظمة اغاثة غير حكومية بعد صدور مذكرة اعتقال الرئيس البشير ، وحذرا من أن هذا الامر سيؤدي إلى تفاقم الوضع فيما يتعلق بتقديم المساعدات الانسانية للمحتاجين اليها في دارفور.
وكانت السلطات السودانية أصدرت قراراً يقضى بطرد 13 منظمة أجنبية لمخالفتها لقوانين العمل الإنساني ودعم محكمة الجنائيات الدولية ، وشمل قرار الطرد كل من منظمة العمل ضد الجوع (ACF)، أوكسفام البريطانية، التضامن الفرنسية، كير الأمريكية، أطباء بلا حدود الهولندية (MSF)، المجلس النرويجي للاجئين(NRC)، لجنة الإنقاذ الدولية(IRC)، مؤسسة التمويل التعاوني الأمريكي(CHF)، ميرسي قروب الأمريكية، إنقاذ الطفولة البريطانية (Save the Children)..
كما تضمن القرار حل منظمتين وطنيتين هما مركز الخرطوم لحقوق الإنسان وتنمية البيئة ومركز الأمل لتأهيل ضحايا العنف ، وأشار القرار إلى أن طرد المنظمات يعود إلى توفر البينات والأدلة التي تشير إلى تعاون المنظمات المشار إليها مع محكمة الجنائيات الدولية عبر عدد من مذكرات التفاهم فيما جاء قرار الحل المنظمتين الوطنيتين بناء على مخالفات في مهامها كمنظمات إنسانية.
من جانبه ، أشار مندوب السودان لدى الامم المتحدة الى انه ليست هناك علاقة بطرد ممثلي المنظمات غير الحكومية من البلاد وصدور مذكرة الاعتقال، مشيراً الى ان الموظفين الذين تم حرمانهم من حق الاقامة في البلاد كانوا يخالفون قوانينها. ومضى قائلا: " لقد تم تحذيرهم مرارا من ممارسة النشاط غير الشرعي ، البعض منهم ساعد في صنع التهم المزورة الموجهة ضد الرئيس البشير".
