إخبارية عرعر(وكالات دولية ):
أثار صدور مذكرة اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية ـ وهو ما زال في سدة الحكم ـ العديد من التساؤلات حول أي الرؤساء سوف يلاقي نفس المصير؟
وباتت الإجابة عن هذا التساؤل المحور الأساسي لتشكيل ملامح المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية.. "محيط" طرحت هذا التساؤل على الخبراء والسياسيين وكانت إجاباتهم على النحو الآتي بيانه في السطور التالية:
بداية يطرح د. عمار على حسن ـ مدير مركز دراسات الشرق الأوسط ـ تساؤلا مهما : هل هناك دولة عربية يحدث بها كما يحدث في السودان لكي يخضع أحد قادتها للمحاكمة كما حدث مع الرئيس السوداني عمر البشير، في حالة عدم وجود هذه الدولة فلن يخضع أحد للمحاكمة، بينما يلفت النظر إلى أن احتمالات تعرض الرئيس السوري بشار الأسد لنفس المصير باتت غير بعيدة، ولكنها تتوقف على أداء سوريا السياسي والدبلوماسي، ففي حالة موافقة سوريا على المطالب الأمريكية فلن يخضع نظامها لأي تهديد والعكس صحيح
سوريا تختلف
ويبين د. عمار أن القضية السودانية تختلف في طبيعتها عما تتعرض له سوريا، فالرئيس السوداني يواجه تهم بانتهاك واسع لحقوق الإنسان وممارسة التمييز ضد بعض أبناء دولته، أما سوريا فموقفها يختلف وخاصة أنها دخلت لبنان بقرار دولي، وقضية اغتيال شخص واحد كما حدث مع رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تختلف عن اغتيال حقوق العديد من البشر كما في إقليم دارفور.
وهذا مما يرجح بشكل أقوي احتمالية صدور أحكام على شخصيات سورية في مرتبة أدني من مرتبة الرئاسة كتوجيه تهمة اغتيال الحريري إلى وزير الداخلية السوري، والذي قيل عنه أنه انتحر، أو إلى القائم بالأعمال السياسية في سوريا وليس لشخص الرئيس نفسه.
الحياة للأقوى
ويؤكد د. حسن أن القانون الدولي دائما يعمل لمصلحة الأقوى، كما أن مجلس الأمن هو من يملك تطبيق قرار معين من عدمه وليس المحكمة الجنائية الدولية، حيث لا تتوافر لديها أدوات تنفيذ، وبالتالي قد لا ينفذ الحكم الصادر في حق البشير، وخاصة في حالة اعتراض أحد أعضاء مجلس الأمن عليه كالصين مثلا، والتي تؤمن بأن التجارة يمكن أن تحكم السياسة، فمن المتوقع أن تدافع عن السودان باستخدامها حق الفيتو لإيقاف تنفيذ الحكم، وهو ما تؤكده المصالح المتبادلة بين البلدين، والتي تربطها بها علاقات تجارية قوية.
دبلوماسية الحل
ويضيف أن الدبلوماسية أيضا يمكنها حل مشكلة السودان، حيث سعى العرب إلى الحصول على إرجاء تنفيذ الحكم لمدة عام أو عامين على الأكثر وإعطاء الرئيس السوداني الفرصة لكي يصلح أحواله في إقليم دارفور وقبوله للتواجد العسكري الأمريكي به وبالتالي عدم ملاحقته، فالقضية، كما يعكس الواقع، مسيسة من الألف إلى الياء وليست في المقام الأول قضية إنسانية وبالتالي يمكن انهاءها أيضا من خلال قواعد اللعبة السياسية.
وفي نفس السياق يؤكد مختار شعيب ـ الباحث السياسي والصحفي بالأهرام ـ على فكرة أن المنطقة العربية عموما مستهدفة من قبل القوى المتحكمة في العالم، ولكنه يشير إلى أن مسألة توقيف رؤساء وهم يمارسون الحكم فهي مسألة قديمة جدا، حيث تمت محاكمة زعماء اليابان وألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد التدخل لإسقاط حكمهم، وكذلك محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين أيضا بعد العمل على إسقاط حكمه.
90 % .. [COLOR=red]بشار[/COLOR]
ويقول مختار، في تصوري، أن الرئيس السوري معرض للإصدار قرار بمحاكمته أيضا بنسبة كبيرة تصل إلى 90% بعد البشير إذا لم ترضخ بلاده لتقبل مشروع الشرق الأوسط الجديد، الذي تتحدث عنه الإدراة الأمريكية، وهو الأمر الذي يستحيل في حالة موافقة النظام السوري على كل ما تبغيه أمريكا في المنطقة العربية وتحديد علاقتها بإيران وحزب الله في لبنان وإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل.
ويوضح أن العالم الآن لديه توجه عام لانتهاج سياسة عدم السكوت على انتهاك حقوق الإنسان في كل بقاع العالم، وبالتالي يتوقع إصدار أحكام في حق كل من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان، أما من يقوم بممارسة القمع السياسي أو قمع المعارضة في بلاده فلم يتم التوصل بعد لإمكانية إصدار أحكام في شأنهم حتى الآن.
إسرائيل .. خارج النطاق
ويلفت النظر إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرغم فداحة أفعالها وانتهاكها لكل حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة وارتكابها المذابح والمجازر في قطاع غزة كانت على مرأى ومسمع من العالم كله، إلا أن قادتها في منأي عن الحساب والمثول للمحاكمة، وذلك لاعتبارات سياسية خاصة لا تخفى على أحد وخاصة من قبل أمريكا وهي القوة الأولى في العالم والداعمة لها، وكذلك بعض دول أوروبا كفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وحتى في حالة صدور أي قرارات في حق إسرائيل فلا تمتثل له كما حدث مع قرار مجلس الأمن رقم 1860، فإسرائيل خارج نطاق الشرعية الدولية.
ويوضح شعيب أن صدور مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير جاء لتصفية حسابات سياسية مع الغرب وإستنادا إلى أن السودان دولة عربية وإفريقية يمكن محاسبة زعيمها، وكنتيجة منطقية استطاعت المحكمة الجنائية الدولية إصدار هذا القرار، وكما هو معروف أن المنطقة العربية عموما مستهدفة في وقتنا الحالي.
