زدات حدة الجدل الذى أثاره «زواج المتعة» بين الفرق بين منتهِج ومحرِّم. لكن البرلمان الإيراني أقرّ أخيرا قانونا يوسّع إطاره في البلاد، فأثار انتقادات في الداخل تقول إنه إشاعة للحرية الجنسية على النمط الغربي، وفي الخارج تقول إنه يرسّخ استغلال المرأة.
صادق مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الايراني) على تعديل يتعلق بقانون الزواج الموقت «زواج المتعة» فيمدّد نطاقه بحيث يتسنى للرجل معاشرة أي عدد يرغب فيه من النساء، وفقا لما أوردته صحيفة «غارديان» البريطانية
وقالت الصحيفة إنّ المجلس استمدّ القانون الجديد من أحكام الشريعة سعيا إلى توسيع إطار «زواج المتعة» . وقد اختلفت الطوائف الإسلامية في شرعيته، فيرى أهل السنة والجماعة والإباضية والزيدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرّمه، بينما قالت الشيعة الإمامية إنه حلال وإن الذي نهي عنه هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويرى الشيعة أن زواج المتعة قربة يتقرب بها الشخص إلى الله
وأشارت «غارديان» الى أن ايران تلتزم بالعقاب في ما يتعلق بالجنس لغير المتزوج فتعاقب عليه بمائة جلدة، وللمتزوج بالرجم. لكن بوسع الرجل أن يتزوج امرأة لأجل معلوم بعد أن ينطقا بـ«الصيغة» وهي الاتفاق الشفهي على مهر معلوم لمدة معلومة. ورغم أن هذا زواج قد يستمر ساعات أو سنينا، فلا حقوق فيه للمرأة يكفلها الطلاق لأنه لا ينتهي بالطلاق وإنما بانتهاء أجله.
ووفقا للصحيفة، فإن القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى الإسلامي الايراني الاثنين يسمح بتوسيع نطاق هذا الزواج ليشمل ظروفا يُعتقد أنها قد تقود الى ظروف معينة مثل الحمل. ونقلت عن النائب ستّار هدايت خواه المعارض للقانون قوله لصحيفة «اعتماد» الإيرانية، التي توصف بأنها «إصلاحية»: «اعتبارا من الآن فلن يكون بمقدور امرأة معرفة ما إن كان زوجها يقيم علاقة جنسية مع أخرى».
ويمضي هذا النائب قائلا: «على هذا الأساس فلا فرق بيننا (في إيران) وبينهم في الغرب. بوسع أي رجل الآن أن يقيم علاقات جنسية كما حلا له بدون الحاجة الى إثبات أنه يملك اتفاقا على زواج المتعة».
واولئك الذين يقولون إن «الصيغة» ليست بحاجة إلى التسجيل الموثَّق يدفعون أيضا بالقول إنها مسألة «خصوصية» ولا تتم الا باكتمال عدد من الشروط المعلومة. لكن الصحيفة تنظر أيضا الى الأمر من ناحية أن القانون الجديد إنما يوسع نطاق الحريّة الجنسية خارج إطار الزواج للرجل فيقيم ما شاء من علاقات مع اي عدد يرغب فيه من النساء، بينما يحرم هؤلاء الأخيرات من أي حقوق تترتب عليها هذه العلاقات. وتصل الصحيفة الى نتيجة مفادها أن تعديل القانون إنما يرسّخ العوامل المؤدية الى انهيار مؤسسة الأسرة في إيران.
