طالب مجلس الشورى السعودية في جلسته اليوم الاثنين اعتبار جميع موظفي الدولة الذين يصابون في الخارج من ضمن شهداء الواجب.
ونصت توصية المجلس التي قدمها العضو سعود الشمري وتبنتها لجنة الشؤون الخارجية، على “شمول المدنيين من الموظفين السعوديين الرسميين في الخارج الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل، بالأمر الملكي القاضي بتكريم الشهداء والمصابين من العسكريين في كافة القطاعات الذين يستشهدون أو يصابون وهم على رأس العمل”.
ومن جانب آخر، طالب المجلس وزارة الخارجية بالسعي لدى السفارات والممثليات العاملة بالسعودية على سعودة الوظائف الإدارية والخدمية والحراسات الأمنية وطواقم التشغيل الخاصة بها من غير رعاياها الدبلوماسيين.
كما طالب وزارة الخارجية بتضمين تقاريرها السنوية توضيحاً أكثر لدورها في مسارات السياسات الخارجية للسعودية وآلية تنفيذها تبيين مواقف المملكة تجاه القضايا الساخنة، وتنسيق الوزارة مع الجهات السعودية المعنية بدراسة مواقف الشعوب العربية والإسلامية ومرئياتها تجاه المملكة وسبل التعامل مع تلك المواقف للحفاظ على سمعة السعودية وتعزيز مكانتها.
من ناحية ثانية تراجعت اللجنة المالية بمجلس الشورى عن توصيتها المطالبة بتشكيل لجنة عليا محايدة لدراسة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المراقبة العامة، والتي اشترطت ألا يكون أي من أعضائها من الأجهزة الخاضعة لرقابة الديوان وترفع توصياتها مباشرةً للمقام السامي.
وجاء التراجع إثر الانتقاد الذي تعرضت له التوصية والتي اعتبرها البعض تشكيكا في نزاهة أعضاء اللجان في هيئة الخبراء، فيما بررت اللجنة توصيتها بما اتضح لها بأن الأسلوب المتبع في دراسة ومعالجة ملاحظات ديوان المراقبة العامة على الجهات الخاضعة لرقابته لا يتوافق مع اختصاصه ومسؤولياته كجهاز رقابي.
