كثفت عدة جهات حكومية من تحركاتها في اتجاه التضييق على تجار التبغ ومحاصرة المخالفين لقرار منع بيع التبغ لصغار السن الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 عاماً.
وعلمت مصادر اعلامية مطلعه أن الإجراءات التي شرعت فيها تلك الجهات تأتي تنفيذاً لتوصيات لجنة مشكلة من عدة جهات حكومية شملت توصياتها “العمل على إصدار رخصة خاصة لبيع التبغ (مقابل رسم محدد) وحظر عرض وإبراز منتجات التبغ في مراكز البيع بشكل واضح، حيث يكتفى عرضها في أماكن غير بارزة، وكذلك حظر بيع منتجات التبغ عبر ماكينات البيع الآلية ولمن هم أقل من 18 سنة إضافة إلى حظر بيع السجائر أقل من علبة مغلقة (الحبة المفردة). وأقرت التوصيات كذلك عدم إصدار تراخيص لبيع منتجات التبغ بالقرب من التجمعات السكانية أو المساجد أو المؤسسات التعليمية أو المؤسسات الصحية بمسافة من (200-500) متر من الجدار الخارجي للمؤسسة)، وعدم إصدار تراخيص لتدخين الشيشة بالقرب من التجمعات السكانية أو دور العبادة أو المؤسسات التعليمية، أو المؤسسات الصحية بمسافة لا تقل عن 200 متر من جدارها الخارجي، وحظر بيع وشراء منتجات التبغ بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وحظر التشارك في العلامة التجارية” لأنها من وسائل الإعلان عن التبغ والترويج له.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز أصدر تعليماته لجميع الأمانات والجهات المختصة لديها بإشعار منافذ تسويق السوبر ماركت، والبقالات بمنع بيع منتجات التبغ لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.
ويأتي صدور هذا التعميم في إطار حرص الوزارة على تطبيق توصيات اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ الثالث التي تؤكد على اتخاذ التدابير التشريعية أو التنفيذية أو الإدارية وغيرها من التدابير الفعالة على المستوى الحكومي المناسب لحظر مبيعات منتجات التبغ للذين تقل أعمارهم عن السن المنصوص عليها في القوانين المحلية أو الوطنية.
