شددت وزارة التربية والتعليم على أنها لن تسمح بأية اجتهادات في زيادة رسوم المدارس الأهلية، وذلك بعد نحو أسبوعين من تكليف مجلس الوزراء لها بمهمة مراجعة الرسوم في مدارس التعليم الأهلي.
وبحسب الوطن كشف المدير العام للتعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة محمد بن عيد العتيبي أن أي زيادات في رسوم المدارس الأهلية لا بد من أن تحصل على موافقة الوزارة ابتداء، متوعدا باتخاذ عقوبات للمخالفين.
وقال العتيبي: “إن زيادة الرسوم للطالبات والطلاب في المدارس الأهلية لن يسمح بها في أي مدرسة بعد صدور قرار مجلس الوزراء إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم، وفي ضوء المعايير المحددة التي يتم العمل عليها حالياً”.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنها ستقف بحزم بوجه أية اجتهادات من ملاك المدارس الأهلية تفضي إلى زيادة رسوم القبول دون علم الوزارة، فيما لفتت إلى أن أي زيادات في الرسوم لا بد أن تتم الموافقة عليها ابتداء من الوزارة.
