إخبارية عرعر"متابعات" بندر المشاري:
سارعت عدد من الجهات الحكومية إلى تبرير ملاحظات سجلتها عليها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرها الثاني الذي أصدرته أول من أمس، إذ وعدت وزارة التربية بحل مشكلة تحسين مستويات المعلمين خلال شهرين، فيما أكدت المديرية العامة للسجون أنها في طور إنشاء سبع إصلاحيات، التي ستحد من مشكلة اكتظاظ السجون، ورحبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالملاحظات ووعدت بدرسها.
وذكر الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور عبدالعزيز الجار الله أمس أن تأخير تحسين مستويات المعلمين، كان بسبب جمع معلومات كاملة عن المعلمين والمعلمات وتدقيقها. وقال: «تحسين المستويات سينتهي خلال شهرين، فهو يسير، بحسب مجراه الطبيعي وسيعين كل معلم ومعلمة ضمن المستوى الذي يستحقه».
أما المدير العام للسجون اللواء الدكتور علي الحارثي فوافق على ما جاء في تقرير الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لجهة أن السجون تعاني من اكتظاظ أعداد النزلاء، معتبراً أن هذه المشكلة لا تعاني منها السعودية فقط، بل جميع دول العالم.
وأكد أن القرار السامي بإنشاء سبع إصلاحيات، سيضمن الحد من اكتظاظ السجون، مشيراً إلى أن مديرية السجون نظمت ندوتين أخيراً لتوضيح أهمية الأحكام البديلة التي تسهم في الحد من هذه المشكلة.
وعن دعوة جمعية حقوق الإنسان إلى تفعيل الإفراج الصحي، وتعديل النصوص التي تنظم ذلك قال الحارثي: «اتخاذ هذا القرار لا يرتبط بالسجون فقط، ولكن يوجد جهات أخرى ذات علاقة بها مثل وزارة الصحة ووزارة الداخلية»، مشدداً على أن «مديرية السجون» ترحب دائماً بأي نقد يهدف إلى المصلحة العامة. أما المتحدث باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحمد الجردان فوعد بدرس ملاحظات «جمعية حقوق الإنسان»، واتخاذ ما يلزم لتطوير الأداء. وأضاف «الهيئة ترحب بتلقي أية ملاحظة أو شكوى أو انتقاد على عملها، وتستفيد من الملاحظات في تطوير عملها الإداري والميداني». وكانت «الجمعية» انتقدت تعمد رجال «الأمر بالمعروف» القبض على المرأة من دون محرم واستخدام السيارات الخاصة في عملية القبض على المخالفين، وتفتيش الهواتف النقالة ومطاردة المشتبه بهم.