إخبارية عرعر"متعب العنزي":
تسلمت الدكتورة سهيلة زين العابدين حمّاد (عضوة جمعية حقوق الإنسان) ملف قضية المعلمات المطالبات بالتسوية مع زملائهن المعلمين في الحقوق الوظيفية قبل أسبوعين وأخضعته لدراسة مكثفة وفقاً للوائح والقرارات المعتمدة لنظام الخدمة المدنية والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وفنّدت حماد جميع بنود الظلم الواقع على الجنسين (من معلمين ومعلمات) من جهة ، والتمييز بين الجنسين من جهة أخرى.

ونشرت "جريدة المدينة" في عددها الصادر لهذا اليوم الخميس مقالةً لحماد تؤكد فيها أن تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في العمل الذي صادق عليه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم الاثنين 26/11/1429هـ، الموافق 24/11/2008م وفقا للتوصية رقم (198) الصادرة عن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية هو من مهام معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي الذي سيتسلم الملف الأكثر تعقيداً على مستوى الوطن (ملف تسوية حقوق المعلمين والمعلمات) والذي يكشف مدى تعدي ديوان الخدمة المدنية على حقوق هذه الفئة، ولاسيما المعلمات.

وانتقدت حماد الظلم الكبير الذي تعرض له المعلمون والمعلمات والانتقاص الكبير من الرواتب المنصرفة لهم بدون وجه حق ، مؤكدة إلى ذلك أن جهة غير معلومة "لم تكن عادلة حتى في المساواة في الظلم بين المعلمين والمعلمات" بخلاف ماورد في المادة رقم (1) من لائحة الوظائف التعليمية المعمول بها من 1/7/1402هـ والتي تقر التساوي في الوظائف التعليمية بين المرأة والرجل!!

واختصرت حمّاد المخالفات الصريحة في هذه القضية في خمس نقاط كالتالي:

1- مخالفة للمادة (2) من اللائحة التعليمية التي تنص على أنَّ «المستوى الخامس من 2-5 يوضع فيه من تتوفر لديه المؤهلات التالية: شهادة جامعية تربوية»، فلم يعين حاملو وحاملات المؤهل الجامعي التربوي على المستوى الخامس، بل نجد أنَّ دفعة) 1424هـ) من المعلمين والمعلمات بعد خدمة (6) سنوات هم على المستوى الثاني درجة (10) أي أنَّهم عوملوا طبقاً للفقرة الثانية للمادة (2) من اللائحة التعليمية وكأنهم حاصلين على دبلوم تخصص في حقل التعليم لمدة ثلاث سنوات بعد الكفاءة المتوسطة،أو (ب‌) دبلوم مركز الدراسات التكميلية، أو (ج) الشهادة الثانوية العامة للتعليم الخاص، فالراتب المستحق لو عينوا على المستوى الخامس، ودرجة (6) هو (10514,25 ريالاً) ، بينما يُصرف لهم راتب وقدره (8000,5 ريالاً)، والمفروض أن يستلموا بعد حسم الـ (9%) نسبة التقاعد (9567،97) ريالاً، أي بفارق (1567,47) ريالا.

2- هناك ظلم أكبر واقع على المعلمات للتفريق بينهن وبين المعلمين، فعلى سبيل المثال دفعة (1418هـ) بعد خدمة (12) سنة، المعلمون منهم على المستوى الرابع درجة (11)، بينما المعلمات على المستوى الثاني، درجة (11)، فيوجد فارق كبير في الراتب، فبينما يستلم المعلمون (11435ريالاً) تتسلم زميلاتهم خريجات دفعتهم ولهن نفس سنوات خدمتهم (8636 ريالاً) أي بفارق وقدره (2798،45) ريالاً، ومن عُيِّنَّ على المستوى الثالث، درجة (8) يستلمن راتباً وقدره (9235،5) ريالاً أي بفارق (598,95) ريالاً أكثر من زميلاتهن خريجات نفس دفعتهن، (فهنا مخالفة للمادتيْن(1) وَ (2) من اللائحة التعليمية ، وخريجو دفعة (1417هـ) بعد خدمة (13) سنة المعلمون أنصفوا ووضعوا في المستوى والدرجة التي يستحقونها، وهو المستوى الخامس درجة (13)، بينما المعلمات على المستوى الخامس، درجة (4)، ومنهن على المستوى الخامس، درجة (6). هذه الأمثلة توضح لنا عشوائية في تحديد المستوى والدرجات، وكأنَّه لا توجد لائحة تنظيمية ينبغي الالتزام بها، فخريجات نفس الدفعة تختلف درجاتهن!! كما نجد أنَّ خريجي دفعة (1417هـ) من المعلمين قد أنصفوا تماماً من حيث المستوى والدرجة، بينما خريجات هذه الدفعة من المعلمات واقع عليهن ظلم بيِّن.

3- هناك ظلم واقع على المعلمين والمعلمات في انتقاص نسب كبيرة من رواتبهم المنصرفة لهم دون وجه حق، تصل نسبة الانتقاص للمعلمات (31%) إضافة إلى خصم نسبة التقاعد (9%) من الراتب المستحق، وليس من الراتب المصروف لهم.

4- عدم تساوي المعلمات بالمعلمين في نسب انتقاص الرواتب بلا وجه حق، فنجد مثلاً دفعة (1417هـ) انتقص من راتب بعض خريجات هذه الدفعة اللواتي عيِّنَّ على المستوى الخامس، وارتقيْن إلى درجة (4) بعد خدمة (13) سنة، أي أسقط من خدمتهن (9) سنوات، مبلغ وقدره (3679،49) ريالاً (28،49%)، وبعضهن الآخر اللواتي ارتقين إلى درجة (6)، أي أسقط من سنوات خدمتهن (7) سنوات انتقص من رواتبهن (2534،62ريالاً) أي بنسبة (19,62%) من الراتب المستحق، بينما انتقص من رواتب المعلمين خريجي نفس الدفعة، ولهم نفس سنوات الخدمة (591،65 ريالاً) أي بنسبة (4،58%)، من الراتب المستحق مع العلم بأنَّ الراتب المنصرف لهم (12325ريالاً)، بينما الراتب المنصرف لزميلاتهم على الدرجة الرابعة (9237) أي بفارق (3088) ريالاً، فقط لكونهن نساء يتسلمن رواتب أقل من المعلمين ب (3088) ريالاً ، أمَّا خريجات ذات الدفعة اللواتي على درجة (6) فراتبهن المنصرف لهن قبل الانتقاص (1038،84ريال).

5- دفعة (1418هـ) انتقص من راتب المعلمة الحاصلة على بكالوريوس تربوي التي عُيِّنت ظلماً على المستوى الثاني، وأسقط من سنوات خدمتها سنة فوضعت على درجة (11)، فانتقص من راتبها بدون وجه حق مبلغاً وقدره (3879،7ريالاً) أي بنسبة (31%) وهي تستحق المستوى الخامس، درجة (12) طبقاً للائحة التعليمية ، فيكون راتبها المستحق هو (25، 12516) ريالاً، بينما الراتب المنصرف لها (8636,55) ريالاً، بينما خريجة نفس الدفعة التي عُيِّنت على المستوى الثالث، وأصبحت بعد (13) سنة خدمة على الدرجة (8)، أي أسقطت سبع سنوات من خدمتها يُنتقص من راتبها(26،21%)، فهذه مظلومة، وزميلتها الأخرى مظلومة أكثر منها، ولو نظرنا إلى ما ينتقص من رواتب المعلمين خريجي نفس الدفعة نجدهم عينوا على المستوى الرابع، وانتقص سنة واحدة من سنوات خدمتهم إذ أصبحوا بعد (12) سنة على الدرجة (11)، وانتقص من راتبهم (1081) ريالاً، أي بنسبة (8،64%).

وطالبت حماد في نهاية مقالها بأن تُكشف الجهة التي تقف وراء هذه العمليات غير الشرعية والقانونية لتتم محاسبتها!

في غضون ذلك وصفت أم أحمد (المتحدثة باسم حملة المعلمات) تطوع الدكتورة سهيلة لدراسة كل شاردة وواردة في هذا الملف الشائك وفي وقت وجيز يقدر بأسبوعين منذ استلامه بأنه "دلالة على أن هناك من يجري في دمائهم الإصرار على إحقاق كلمة الحق وإزهاق الباطل.. دون محاباة لجهة معينة أو أفراد معينين وهذا مايجعلنا نؤمن بأن كلمة الله هي العليا وبأن الحق سيعود لأصحابه عاجلاً أو آجلا"، وأضافت: "وفقاً لهذه المرحلة الجديدة من تبنِّي عضوة حقوق الإنسان للدفاع عن قضيتنا فسوف تكون هناك خطوات جديدة للحملة في الأسابيع المقبلة بإذن الله تعالى".
الجدير بالذكر أن الحملة مازالت تواصل جهودها على موقعها الالكتروني www.ksa-edu.net (منتديات التعليم السعودي).