أكدت وزارة العمل أن الأمر الملكي الكريم الذي صدر العام الماضي بتحديد حد ادنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص.
وقالت في بيان اصدرته امس ” ادراكاً من الوزارة لأهمية التواصل مع وسائل الإعلام بهدف ايضاح الحقائق حول المواضيع ذات الصلة بسوق العمل السعودي، ونظرا لتناول بعض وسائل الإعلام والكتاب لموضوع الحد الأدنى للأجور بشكل يتطلب معه ايضاح الحقائق ذات الصلة، ومنه صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/121 وتاريخ 2/7/1432ه المتضمن تكليف وزارة العمل بحكم اختصاصها بالتوظيف في القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد ادنى للأجور في القطاع الخاص والرفع بذلك لمقام مجلس الوزراء الموقر وهذا يعكس اهتمام القيادة بهذا الموضوع المهم باعتباره أحد أهم السياسات المؤثرة في سوق العمل السعودي.
وتنفيذا للأمر السامي الكريم، قامت الوزارة بالعديد من الإجراءات في مقدمتها إجراء دراسة علمية لتقصي الآثار المحتملة للحد الأدنى للأجور من الناحيتين الاقتصادية والقانونية بالإضافة الى تتبع للتطبيقات العالمية في هذا المجال للوصول الى استنتاجات دقيقة حول الآثار الايجابية والسلبية التي قد تترتب على تطبيق الحد الأدنى للأجور تمهيدا للرفع بذلك لمجلس الوزراء وفقا للتوجيه.وتؤكد الوزارة أن الأمر الملكي الكريم رقم أ/62 وتاريخ 13/4/1432ه القاضي بتحديد حد ادنى لرواتب العاملين في الدولة من السعوديين بمبلغ 3000 ريال شهريا ينطبق فقط على العاملين في القطاع الحكومي ولا يخضع لمنصوصه العاملين في القطاع الخاص، وتأمل الوزارة من المهتمين والمختصين مراعاة ذلك.
كما تؤكد الوزارة أن من أهم الأولويات لديها العمل على تحسين بيئة العمل في القطاع الخاص من خلال اقرار بعض من الإجراءات التي تسهم في رفع معدل الأجور الى مستويات مناسبة تفي بالاحتياجات الضرورية للحياة الكريمة ومستوى الرفاهية المقبول.. فبالإضافة الى دراسة تحديد الحد الأدنى للأجور، تعمل الوزارة حالياً على تطوير برنامج نطاقات ليأخذ في الاعتبار مستوى الأجور المدفوعة للعاملين السعوديين عند حساب معدل التوطين للمنشآت. ومن المتوقع بمشيئة الله أن يسهم ذلك في تحفيز المنشآت على تحسين معدلات الأجور للعاملين السعوديين.ووزارة العمل في هذا السياق تدرك أن موضوع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص واعتماد حد أدنى معين أو إصدار تشريع في هذا الصدد يحتاج في ظل أوضاع سوق العمل الحالية إلى دراسة واعية، واستقصاء متعمق يراعي المصلحة الوطنية العليا والتأثيرات الاقتصادية والمتطلبات الإنسانية إلى جانب القوانين الدولية ذات العلاقة، كما يتطلب بناء توافق مجتمعي حوله حتى يكون الأمر مقبولاً ويحظى بالتأييد والمساندة عند التطبيق. وهذا ما تسعى الوزارة لتحقيقه.
