إخبارية عرعر(خاص) خالد المضياني
تحقق الجهات الأمنية المختصة في منطقة الحدود الشمالية في صحة معلومات وردت إلى المباحث الإدارية حول تعرض المال العام للاختلاس في بلدية طريف.
وبحسب المعلومات، فإن الأموال كانت مخصصة لمشاريع تنموية متنوعة في المحافظة وتوابعها.
واستدعت جهة التحقيق، موظفين من البلدية للتحقيق معهم، بحسب ما أكدته مصادر مطلعة بخصوص تلقي بعضهم رشاوى، للتوقيع على إنجاز المشاريع بمبالغ باهظة.
من جانبه، أكد رئيس بلدية طريف المهندس عبدالله الدهام، أن تحقيقات تجري حول «شبهات اختلاس»، وقال: «الأمر لا يعدو كونه شبهة، وقد يكون نتيجة لخطأ موظف، للاستعجال في أداء عمله، ثم تطور إلى شكوى وادعاء ضد موظفين في الدائرة».
ونفى الدهام وجود اختلاسات كبيرة أو رشاوى كما أشيع، موضحاً ان الجهات الأمنية المختصة تحقق لإظهار الحقيقة. وأضاف: «اننا في بلدية طريف أيضاً لا نريد أخطاء من أي موظف، وسيحاسب المخطئ في النهاية».
من جانبه، أوضح المحامي والمستشار القانوني ريان عبدالرحيم مفتي، أن المادة 79 من النظام الأساسي للحكم تنص على أن «تتم الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، والرقابة على جميع أموال الدولة المنقولة والثابتة، ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الأموال والمحافظة عليها»، فيما أشارت المادة 80 إلى «تتم مراقبة الأجهزة الحكومية، والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية، ويرفع تقرير سنوي عن ذلك».
وأوضح مفتي أن المباحث الادارية تكون في هذه القضايا هي جهة الضبط، وتقوم بالتحقيق المبدئي، فيما تتولى هيئة الرقابة والتحقيق، إعادة القضية والاعتراض عليها، كما تقوم المباحث الإدارية بتوفير الوثائق والأوراق الثبوتية في القضية، وإحالتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأضاف أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص والادعاء والتحقيق في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس، وإهدار المال العام، وديوان المظالم هو جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا، التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق، بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي يباشر القضية، فيما يمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام أمام ديوان المظالم. ولفت إلى أن الحكم يعتبر نافذاً في حال عدم الاعتراض من الطرفين، ويحق للمدعي العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) إن رأى أن العقوبة أقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم، النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ
