أشارت بعض الإحصاءات الحديثة أن أكثر من 30% من الفتيات المصريات من سن العشرين الى الخامسة والعشرين تزوجن برجال في عمر إبائهن وأجدادهن فيما يعرف بزواج الوناسة.وزواج الوناسة يستبعد المعاشرة الجنسية بين الزوجين من أركانه ويقوم بالاساس على رعاية الزوجة الشابة لزوجها المسن والاهتمام بشؤونه ولكنه يكفل لها مقابل ذلك جميع حقوقها في المهر والنفقة والسكن، إضافة إلى المعاملة الحسنة التي يستوجبها أي عقد نكاح.
واعتبر عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور محمد النجيمي هذا النوع من الزواج الذي يتضمن شرط التخلي عن حاجات المرأة الجنسية محرماً وقال في هذا الصدد “لا يجوز في الإسلام فتح باب الزواج ونحن نمنع هذا النوع لأنه محرم شرعاً”.
كما ندد رجال الدين بهذا الزواج واعتبروه ناقص الشروط ودعوة للبغاء فمن أركان الزواج الأساسية النكاح أما هذا النوع فلا يمت للزواج الشرعي بصلة.واعتبر احد الاطباء النفسيين ان زواج الوناسة منقوص ويؤدي الى الحرمان العاطفي وغالبا ما يوقع المراة في الانحراف ومحاولة الحصول على ما حُرمت منه من خلال علاقات شاذة أو علاقات محرمة مع اشخاص آخرين بطريقة غير شرعية. وبين ان المراة في مثل هذه الوضعية تشعر بالنقمة على نفسها والمحيطين بها وتحس انها امراة درجة ثانية وبمثابة الخادمة التي تحرص على تلبية طلبات سيدها لاغير.
ورد مختصون في المجال الاجتماعي والنفسي تزايد ظاهرة زواج الوناسة وقبول فتاة في ريعان الشباب بزوج يكبرها بعشرات السنين الى انتشار العنوسة في مصر بدرجة كبيرة وحسب الإحصاءات الرسمية يوجد في مصر 13 ملايين شاب وفتاة تجاوزت اعمارهم 35 عاماً لم يتزوجوا منهم 2.5 مليون شاب و 10.5 مليون فتاة فوق سن الـ35 ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17% من الفتيات اللاتي في عمر الزواج وهذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة لأخرى.
وما يزال الجدل قائماً حول أشكال ومسميات الزواج الجديدة التي تجتاح المجتمعات العربية عموما والمصرية خصوصا مثل المسيار و السياحي و الوناسة و الفريند الويك اند كما ظهرت انماط اخرى ومنها الزواج الصيفي والزواج النهاري.
وتضاربت اراء الفقهاء وعلماء الدين في هذا الشأن فالبعض يرى ان الأمر صريح وواضح في ان للزواج أركان محددة ومنها الاشهار والعلانية و عدم الارتباط بمدة زمنية محددة فأن صحت شروطه فهو صحيح أما إذا فقد ركنا أو شرطا، فقد صار باطلا أو فاسدا والبعض الاخر يجيز تلك الزيجات بشكل او باخر ويعتبرها ضرورة تبيحها تطور نسق الحياة وتعقد شؤونها.
ومن اسباب انتشار ظاهرة هذه الزيجات في مصر و التي لم يستقر علماء الدين حولها على رأي ثابت مقابل تقلص عدد الزيجات الشرعية القانونية المتعارف عليها يوجد ارتفاع معدلات البطالة وغلاء المهور والإسكان علي وجه الخصوص وارتفاع أسعار تكاليف الزواج الأخرى الناتجة عن العادات والتقاليد المتبعة و ارتفاع معدل التعليم بالنسبة للإناث وأيضا تباين الكثافة السكانية من حيث الجنس حيث أن عدد الإناث أكثر من عدد الرجال .
