وصفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أداء الأجهزة الحكومية في الاستجابة لتوجيهات القيادة وتعزيز حقوق الإنسان وصيانة الحريات بأنها استجابة “ضعيفة” في معظم الأجهزة. وعاجزة عن مسايرة تطلعات القيادة ورغبتها في ضمان حقوق الأفراد.
وأرجعت الجمعية أسباب هذا الضعف في الاستجابة إلى عدد من العوامل كان أبرزها ضعف الكفاءة الإدارية للكثير من منسوبي الأجهزة الحكومية إضافة إلى ضعف الإنتاجية لديهم والناتج عن حالة اللامبالاة السائدة، نظراً لعدم اختيار الأكفأ للوظيفة من بين المرشحين, وإلى تعمد بعض المسؤولين تهميش الموظفين المميزين لديهم بهدف عدم الكشف عن ضعف قدراتهم الوظيفية. وأخيرا عدم التمييز بين الموظفين العاملين بجد وغير العاملين.
وأضاف التقرير الذي نشرته الجمعية أن هذه العوامل مجتمعة تسببت في تأخر تنفيذ العديد من المشاريع، وهو ما جعلها تدعو إلى تجريم أي ممارسات تقوم على المحسوبية والتمييز, ووضع ضوابط واضحة ومعلنة لاختيار القيادات في الأجهزة الحكومية، بحيث تبنى على السير الذاتية أو المقابلات الشخصية والخطط المقدمة للنهوض بالجهاز.
وفي السياق ذاته أورد التقرير أمثلة لعدد من الجهات الحكومية التي سجلت الجمعية عليها بعض الملاحظات في تطبيق كل ما يعزز حقوق الإنسان. وكان من أبرز ما تناوله التقرير ما اختص في مجلس الشورى الذي وصف فيه الدور الرقابي للمجلس بـ”المراجعة الروتينية” الراجعة بحسب التقرير إلى محدودية الصلاحيات المحولة بالمجلس وآلية التعيين المعين بها أعضاء المجلس, مشيرا إلى أن ما يعزز هذا الطرح هو عدم أخذ بعض الأجهزة الحكومية بملاحظات وتوصيات المجلس.
كما انتقد التقرير عدم إتاحة الفرصة للمواطنين بإبداء آرائهم حول المواضيع والحلول المطروحة في المجلس.
مطالبا إتاحة الفرصة للمواطنين عبر إعلان مسودات الأنظمة الجديدة أو المعدلة لإتاحة الفرصة للرأي العام بما يساعد على تلافي ما يترتب على تطبيق هذه الأنظمة من سلبيات بعد إصدارها. وشدد التقرير على ضرورة امتناع السلطات التنفيذية عن ممارسة الضغط على المجلس لتمرير أو إنجاز بعض مشاريع الأنظمة في وقت قصير ما يحول دون دراستها من قبل أعضاء المجلس وتمحيصها.
على صعيد آخر ثمن التقرير المساعي الرامية إلى تطوير مرفق القضاء وخص من ذلك أخذ عدد من القضاة بالعقوبات البديلة في القضايا البسيطة ما يعزز الأثر الإيجابي للأحكام القضائية.
مؤملاً أن يتعزز هذا الجانب بوضع آلية وضوابط له. غير أن التقرير لم يغفل بعض الملاحظات التي سجلها على مرفق القضاء والتي كان أبرزها: السلطة الواسعة للقضاة في الأحكام التعزيرية وهو ما يترتب عليه عدم تساوي العقوبات بين المتهمين في الجريمة الواحدة.
إضافة إلى عدم علنية جلسات المحاكمات وهو ما يتعارض مع ما ينص عليه نظام الإجراءآت الجزائية والمرافعات الشرعية. وطول مدة التقاضي وقلة عدد القضاة.
كما أورد التقرير أن عدداً من القضاة يتجنبون المساهمة في تحقيق العدالة بحجة “عدم الاختصاص” رغم تأكد وقوع الانتهاك. ولم يغفل التقرير ما يتعرض له بعض المحامين من عدم السماح من حضور الجلسات أحيانا أو خشونة التعامل معهم.
واستمرار معاناة المرأة في المحاكم خاصة إذا كان خصمها وليها, وعدم استقرار القضاة نتيجة الانتدابات المتكررة أو تمديد الإجازات.
وعدم إسهام القاضي بتعريف المتهم بحقوقه عامة وحقه في الاعتراض على الحكم خاصة.
