إخبارية عرعر"الرياض":
توصل أعضاء مجلس الشورى السعودي اليوم (الأحد) إلى أن 22 % من سكان بلادهم فقراء، واعتمدوا في استنتاجهم إلى ما أطلعوا عليه من إحصائيات في التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية الذي يترأسها الدكتور يوسف العثيمين، خلال مناقشتهم له في الجلسة التي عقدت اليوم.
وتضمنت الإحصائيات التي دارت في أروقة المجلس تسجيل 600 ألف أسرة سعودية تستفيد من الضمان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. إذ خصصت الدولة هذا "الضمان" من أجل صرف المعونات المادية الشهرية أو السنوية للأسرة التي تحتاجها، من خلال تقديم ما يثبت ذلك. إذ تعتمد في ميزانيتها على ما يصرف لها من الحكومة، ومن الأموال التي تردها من مصلحة الزكاة والدخل المعتمدة في دخلها على ما يردها من الضرائب السنوية للشركات المحلية والأجنبية.
واستغرب المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ من أكثرة أعداد الأسرة المسجلة لدى الضمان إذ تشكل نسبتهم 22 في المئة من سكان السعودية، في الوقت الذي تشكل نسبة الفقر في ألمانيا 11 في المئة رغم أنها تأثر بشكل مباشر من الأزمة المالية العالمية. ويأتي هذا التوصل في ظل إنشاء السعودية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر التي تعمل منذ ثلاثة أعوام تقريبا.
وعمل طاقم هذه الاستراتيجية على مسح شامل للأسرة السعودية وتوصلت من خلال مسودة لها أخيراً إلى أن منطقة جازان هي أعلى المناطق السعودية انتشاراً للفقر بنسبة 6.85 في المئة، بواقع 9700 أسرة تعيش في هذه المنطقة فقراً مدقع. في المقابل تعد منطقة القصيم ( وسط المملكة) هي أعلى المناطق التي يقل فيها أعداد الأسر الفقيرة بواقع 506 أسرة.
من ناحية أخرى عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية عشرة من السنة الأولى لدورته الخامسة برئاسة الدكتور بندر بن محمد حمزه حجار نائب رئيس المجلس.
وأبان أحمد بن عبدالعزيز اليحيى الأمين العام المساعد لمجلس الشورى اثر انتهاء أعمال الجلسة – أن المجلس استكمل مناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية والبيئة للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة الشؤون الصحية في المجلس .
وأفاد أن المجلس استمع بهذا الشأن إلى عدد من الآراء والملاحظات تقدم بها أعضاء المجلس حول التقرير ، بعدها طلبت اللجنة منحها فرصة لعرض وجهة نظرها على تلك الملاحظات في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
وأوضح اليحي أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض بشأن الملاحظات التي تقدم بها أعضاء المجلس في جلسة سابقة تجاه التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعامين الماليين 1426 / 1427هـ – 1427 / 1428هـ ، قدمه رئيس اللجنة الدكتور فهاد الحمد ،وبعد المداولات صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على توصية اللجنة التي تنص على الآتي ..
أولاً: اعتماد حصة الحكومة في التأمينات الاجتماعية في ميزانية الجهة التابع لها العامل ، ضماناً لسداد هذه الحصة في المواعيد المحددة.
ثانياً: ضرورة تعاون جميع الأجهزة الحكومية مع المؤسسة في تزويدها بجميع المستندات المطلوبة في الوقت المحدد.
ثالثاً: زيادة معاشات المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة ، أسوة بالزيادة التي تمت لمتقاعدي الدولة.
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن المجلس انتقل – بعد ذلك – لمناقشة التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1427 / 1428هـ المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي الذي تلاه الأمير خالد بن عبدالله المشاري آل سعود رئيس اللجنة ، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملاحظات وتقديمه في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية للعام المالي 1427/1428هـ المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور طلال بكري ، وبعد المداولات طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ملاحظات الأعضاء وأرائهم وتقديم ما تراه في جلسة
