أجازت وزارة المالية مشروع وزارة الإسكان لتنظيم خدمات الايجار الذي تمت ترسيته على احدى الشركات الوطنية بتكلفة 60 مليون ريال من أجل تصميم وتطوير وتشغيل وصيانة خدمات الإيجار في المملكة.
ويتيح المشروع خدمة السداد الاليكتروني التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها.
وقال مصدر مسؤول لـ «المدينة» إنه سيتم تنفيذ المشروع على 3 مراحل هي: الدراسات الاستشارية التي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن والتنسيق مع الجهات المعنية من أجل الاستفادة من هذه التجارب والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، مشيرًا الى أن المرحلة الثانية تتضمن تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات وقواعد بيانات وتطبيقات وشبكات اتصال وانترنت.
واضاف أنه بعد هذه المرحلة سيتم إطلاق الخدمات للمستفيدين ثم تليها المرحلة الثالثة التي تشمل تشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم الخدمات الإضافية لمدة 3 سنوات وتشمل التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
واكد أن مشروع «إيجار» يعمل على تنظيم وتعزيز الثقة بين أطراف قطاع المساكن المؤجرة وتسهيل جمع وتحليل بيانات حالة القطاع وتوفير منصة اليكترونية لعرض الوحدات السكنية وتقدم من خلاله الخدمات لكل المعنيين بالعملية الإيجارية من مؤجرين ومستأجرين ومكاتب عقارية وللمستثمرين والمطورين في قطاع إيجار المساكن.
واضاف أن المشروع يوثق العقود اليكترونيا عبر منصة اليكترونية للبرنامج يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد وتحديث صياغته بما يحقق للعقد الاليكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي، مشيرا الى أن المشروع عبارة عن بوابه اليكترونية تمكن المواطن والمقيم من البحث في نطاق واسع عما يناسبه من مسكن للإيجار حسب المواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل.
وتتيح البوابة للمستأجر أفضل العروض وتمكن المالك من خلال الوسيط العقاري المؤهل من عرض ما لديه من وحدات سكنية معدة للإيجار ووضع أي شروط مطلوبة، كما ان البرنامج يتيح خدمة السداد الاليكتروني،التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة للسداد، عبر قنوات السداد الاليكترونية المتوفرة، وبأقساط شهرية أو سنوية أو غيرها، مما يتم الاتفاق عليه، وستسهم هذه الآلية في تيسير عملية السداد من قبل المستأجرين، وتعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع. وكذلك استفادة المواطن والمقيم سيستفيد من خدمة الإشعار من خلال رسائل الهاتف المحمول التي تفيد بتوفر المسكن الذي يبحث عنه، وموعد حلول السداد، وموعد انتهاء العقد وغيرها من الإشعارات.
يذكر أن هذا البرنامج سيوفر من خلال تنفيذه قاعدة بيانات إحصائية شاملة ودقيقة لقطاع إيجار المساكن، تبين حجم الطلب والعرض ومؤشرات للمناطق الأكثر حاجة والمواصفات الأكثر رغبة، مما يتيح للجهات المعنية توجيه خططهم بما يلبي حاجة المواطنين، ويؤسس لاستثمار ناجح ومتوازن.
كما يتيح مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
