أفاد تقرير اليوم الخميس بأن السلطات السعودية المختصة ألغت موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها كما كان معمولاً من قبل في المملكة العربية السعودية.
وتخضع المرأة في السعودية لنظام “ولي الأمر” الذي يفرض عليها تقديم موافقته سواء كان والدها أو أخاها أو زوجها من أجل السفر والعمل.
ووفقاً لصحيفة “الحياة” السعودية، أعلن وكيل وزارة العمل السعودية فهد التخيفي أن النظام الجديد للعمل الذي أقره مجلس الوزراء السعودي أخيراً، لا يشترط موافقة ولي أمر المرأة لتوظيفها، مبيناً أن هذا الشرط كان في النظام السابق الذي تم تغييره.
وأعلن “التخيفي” أن وزارته تلقت 1.6 مليون سيرة ذاتية لسيدات سعوديات، مضيفاً “ليس بالضرورة أن تكون جميع هؤلاء جادات في الحصول على عمل”، إلا أنه ذكر أن أخر الإحصاءات تبين أن نسبة البطالة بين النساء في المملكة بلغت 28.4 في المئة. فيما كانت أخر نسبة أعلنتها الوزارة 27 في المئة، وأقر بأن هذه النسبة “كبيرة” مقارنة ببقية الدول.
وبحسب صحيفة “الحياة” اليومية، قال “التخيفي” خلال ورشة عمل بعنوان “تأنيث وسعودة الوظائف الصناعية”، أقيمت في المنطقة الشرقية أمس الأربعاء، إن “قرار توظيف السعوديات في القطاع الصناعي تم بموافقة مجلس الوزراء، ومرجعيته وزارة العمل، لذلك هي الجهة الوحيدة المُخولة تطبيقه”، مؤكداً أنه “لا يحق لأي جهة أن تتدخل فيه”.
وطالب المصانع “بالرجوع إلى الوزارة، في حال وجود أي تدخل، من جهات أخرى”. جاء ذلك رداً على متداخلين ذكروا أن منشآتهم الصناعية، تلقت “تحذيرات” من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد أن وظفوا فتيات.
وعرض “التخيفي” اشتراطات يجب توافرها في توظيف النساء في المصانع، أبرزها “يحظر على صاحب العمل تشغيل النساء في المصانع قبل السادسة صباحاً، أو بعد الخامسة مساءً. كما لا يجوز تشغيل العاملة تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي، وتنخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع”، مؤكداً “منع أي تمييز في الأجور بين العاملين والعاملات عن العمل ذي القيمة المتساوية”.
وحول “الدوام الجزئي”، قال “التخيفي” إنه يحق لصاحب العمل توظيف العاملات بدوام جزئي، على أن تُحسب العاملتان كعاملة واحدة في حساب توطين الوظائف “السعودة”.
واتجهت وزارة العمل السعودية في وقت سابق من العام الماضي إلى فتح فرص عمل أمام النساء في محال بيع الملابس الداخلية وهددت في يوليو/تموز 2011 بإغلاق أي متاجر لبيع الملابس الداخلية النسائية لم تستبدل جميع العاملين من الرجال بها في غضون ستة أشهر.
وفي سبتمبر/أيلول 2011، قال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز إن المرأة السعودية ستحصل على الحق في التصويت والترشح في الانتخابات وان النساء سيشاركن أيضاً في الدورة القادمة لمجلس الشورى غير المنتخب والذي ينظر القوانين لكنه لا يملك سلطات ملزمة.
ولم يتعرض الملك عبدالله في قراره الخاص بالتصويت والترشح في الانتخابات لموضوعات أوسع ذات صلة بحقوق المرأة في المملكة حيث لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة ويجب أن تصطحب محرماً من أقاربها الذكور إذا أرادت العمل أو السفر إلى الخارج.
