قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، ومن أبرز ملامح هذا التنظيم إنشاء هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع” تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بوزير الثقافة والإعلام، ويكون لها ميزانية سنوية مستقلة.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم نشاط البث الإعلامي المرئي والمسموع وتطويره، ومراقبة محتواه، وفقاً للسياسة الإعلامية المتبعة.
بالإضافة إلى كونها الجهة المسؤولة عن شؤون البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع وفقاً للأنظمة ذات العلاقة، ولها في سبيل ذلك إدارة عملية التراخيص لجميع أنشطة البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع، وإصدارها ومراقبة جميع مقدمي خدمات البث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع.
وذلك للتأكد من تقيدهم بالأنظمة وتنفيذ شروط وأحكام التراخيص الصادرة لهم، وتلقي الشكاوى المتعلقة بالبث والمحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والتحقيق فيها، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام، ويضم رئيس الهيئة الذي يعين بالمرتبة الممتازة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وممثلين من عدد من الجهات الحكومية واثنين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينان بقرار من مجلس الوزراء.
