ذكرت مصادر صناعية أن وزارة التجارة والصناعة اشترطت على مصانع الأسمنت البيع بسعر عشرة ريالات للكيس الواحد للموزعين لإعادة فتح التصدير للخارج، وأنها أبلغت المصانع بهذا الأمر خلال الفترة الماضية.
وقال أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض،بحسب " الاقتصادية " إن الوزارة أبلغت المصانع بهذا الشرط من منطلق حرصها على البيع للمستهلك بالسعر المناسب والمنطقي الذي يحقق للمصانع الربحية الجيدة من وجهة نظرها.
وأضاف الراجحي، أن عددا من المصانع امتنع عن تطبيق الشرط واحتج عليه بذريعة أن السعر "غير عادل"، في الوقت الذي وافق فيه عدد من مصانع الأسمنت التي تقع في شمال المملكة وجنوبها على البيع بسعر عشرة ريالات للكيس، امتثالاً لطلب "التجارة" ورغبة منها في تصدير منتجها للخارج في أسرع وقت، بسبب عدم وجود عمق لها في السوق المحلي ولبعدها الجغرافي عن أماكن المشاريع في المملكة واعتمادها بشكل كبير على التصدير.
ولفت الراجحي إلى أن الوزارة رغبت في أن تتعامل مع كل مصنع على حدة، وأنها شددت على عدم السماح بالتصدير لمن يتجاوز سقف هذا السعر، خصوصاً عقب الاجتماعات التي عقدتها – الوزارة – مباشرة مع مصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية
