كشف المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء عن تخصيص 5 مليارات ريال لاستبدال الشبكة القديمة للكهرباء بأخرى هوائية في غضون 3 إلى 5 سنوات. وأشار إلى أن 50 في المائة من المستهلكين لاتتجاوز فواتيرهم 100 إلى 120 ريالا شهريا، لافتا إلى أن متوسط تعرفة الاستهلاك السكني لا تتجاوز 8 هللات وأن التعرفة في المملكة من أقل المستويات في الدول العربية. وقدر حجم الاستهلاك السكني بحوالى 53 في المائة والتجاري 11 في المائة والحكومي 14 في المائة، مشيرا إلى وجود صعوبات كبيرة في إنشاء محطات للكهرباء في الأحياء وأن الشركة تضطر إلى نزع ملكيات لإقامة المحطات وقد تدفع في الأرض أكثر من تكلفة المحطة.
ودعا المواطنين إلى تفهم ذلك. وأشار إلى تلقى شركته 50 مليار ريال قرض حسن من الدولة لزيادة المشاريع ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء لافتا إلى احتياج الشركة إلى 200 مليار ريال لمشاريعها خلال السنوات العشرة المقبلة. وأشار إلى أن المشاريع الجاري العمل بها حاليا تبلغ تكلفتها حوالى 140 مليار ريال، فيما يتولى القطاع الخاص تنفيذ مشاريع أخرى بحوالى 30 مليار ريال. وأشار إلى حرص الشركة على الانتهاء من هذه المشاريع سريعا، مشيرا إلى أن المشروعات في مجال الكهرباء تستغرق فترة زمنية تتراوح بين 4 و5 سنوات.
وأرجع الانقطاعات المتكررة في الكهرباء خاصة في أشهر الصيف إلى وجود عجز سنوي يتراوح بين 13 – 16 في المائة في حين تصل نسبة النمو السنوى في الطاقة 7 في المائة مرجعا عدم وصول التيار إلى بعض القرى النائية إلى وجود مشكلات تتعلق بملكية الأرض. وانتقد البراك في تصريحات صحفية أداء المقاولين المنفذين للمشاريع، مشيرا إلى تسجيل 260 حالة إتلاف كابلات في جدة ومثلها في الرياض، مشيرا إلى أن العمل يجري حاليا للتنسيق بشأن تغريم المقاولين للحد من الإضرار بالشبكة.
وقال إن شركته تقدم تعويضات للمتضررين عن الأضرار التي يتسبب فيها موظفو الشركة مشيرا إلى إيصال التيار إلى أكثر من 350 ألف مشترك جديد سنويا في مختلف المناطق. ونفى في الوقت ذاته وجود أي اختلاف في أسعار العدادات من منطقة إلى أخرى لافتا إلى تقديم بدل قدره 25 في المائة زيادة في الراتب للموظفين في المناطق النائية. وقال إن شركته التي بدأت العمل في عام 2000 استلمت تركة ثقيلة نتيجة تهالك الشبكة التي مر على إنشائها سنوات طويلة، مشيرا إلى أن الشركة حصلت على تصنيف ائتماني وحصلت على قروض من الداخل والخارج بأكثر من 40 مليار ريال.
