كشف وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن مجموع قضايا الأخطاء الصحية التي عرضت على الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة عام 1432هـ بشأن الأخطاء الطبية بلغ 1547 قضية تمت إدانة الممارسين الصحيين في 506 قضايا منها بنسبة بلغت 32.7%, أما القضايا التي لم تتم الإدانة فيها بخطأ طبي فبلغت 1041 قضية بنسبة بلغت 67.3%، علماً بأن الهيئات الصحية الشرعية تعد محاكم صحية شرعية مستقلة يرأسها قاضٍ فئة (أ) تختاره وزارة العدل ولا تملك وزارة الصحة حق التدخل في قراراتها ويتم التظلم من قراراتها لدى ديوان المظالم وفقاً للنظام.

وعن موضوع الأخطاء الطبية أكد الوزير على أن الأخطاء الطبية لكل بلد مختلف عن الآخر وتقوم الوزارة بتحديد حجم الأخطاء الطبية وحجمها، وترصد كل الأخطاء يومياً ودراسة أسبابها ومعالجتها أول بأول، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم بعقد دورات متخصصة بالممارسة الطبية والسلامة الدوائية، إضافة إلى عمل اختبارات خاصة لجميع العاملين بالقطاع الصحي في إطار حرصها على تلافي جميع الأخطاء الطبية.

وأوضح أن قضية تعيين خريجي المعاهد الصحية تشكل هاجساً كبيراً لوزارته ويحظى باهتمام واسع، مشيراً إلى أن هناك لجنة مشكلة من قبل الوزارة لتوظيف خريجي المعاهد الصحية متى ما توفرت الوظائف الشاغرة، مع التأكيد على أن أي وظيفة معين عليها غير سعودي تعد شاغرة في حال توفر مواطن يمتلك التخصص المناسب.

جاء ذلك أثناء جلسة لمجلس الشورى العادية الثانية والخمسين التي عقدت اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وبحضور وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبد العزيز الربيعة، حيث نوقشت عدد من الموضوعات التي تدخل في اختصاصات الوزارة.

وأوضح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة أن الوزارة هي وزارة خدمية تعنى بصحة المواطن طيلة حياته وتقدم خدماتها من خلال مرافقها التي وصلت إلى 251 مستشفى، و2109 مراكز للرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى المراكز التخصصية والمدن الطبية والبرامج النوعية المتعددة التي يعمل بها ما يزيد على 250.000 موظف وموظفة، وبحسب إحصاءات العام الماضي فقد استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية نحو 55 مليون مراجع بينما استقبلت العيادات الخارجية بالمستشفيات 11.5 مليون مراجع، أما أقسام الطوارئ فقد استقبلت 20 مليون مراجع، وتم إجراء ما يزيد على 430.000 عملية جراحية و256.000 حالة ولادة.

وعن جهود الوزارة في معالجة أزمة الأسرة أكد أن وزارة الصحة وضعت عدداً من الحلول العاجلة كالتشغيل الكامل للأسرة المتوافرة وبالأخص العناية المركزة والتوسع الكبير في شراء الخدمة من القطاع الخاص في الحالات المرضية الحرجة والطارئة في حالة عدم توفر أسرة في المستشفيات التابعة للوزارة حيث يحول المرضى لمستشفيات القطاع الخاص، مشيراً إلى أن إجمالي ما تصرفه في هذا الخصوص منذ بداية هذا العام وحتى الآن بلغ 319 مليون ريال ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ أكثر من 500 مليون ريال لهذا العام، إضافة إلى إنشاء برامج عديدة لجراحة وعلاج اليوم الواحد، إذ وصلت النسبة قرابة 35% من مجموع العمليات الجراحية، إلى جانب استئجار خدمة الغسيل الكلوي والرعاية طويلة المدى من القطاع الخاص.

وفي شأن المشروعات، بين وزير الصحة حرص الوزارة على التوزيع العادل للخدمات الصحية المبني على النهج العلمي والمعايير المعتمدة لدى الوزارة، ووصلت مشاريع وزارة الصحة منذ بداية عام 1430هـ وحتى تاريخ 28/10/1433هـ 621 مركزاً للرعاية الصحية الأولية، وتشغيل 47 مستشفى بلغ مجموع سعتها السريرية 4770 سريراً وجار إنشاء عدد 706 مراكز صحية وجارٍ إنشاء وتجهيز عدد 128 مستشفى، وإنشاء وتجهيز مدينة الملك خالد الطبية بالمنطقة الشرقية، ومدينة الملك فيصل الطبية لخدمة المناطق الجنوبية، ومدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، فضلاً عن التوسعات والإضافات السريرية بكل من مدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة ومدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

ولفت إلى أن المشاريع قيد الإنشاء والتجهيز ستؤدي إلى بلوغ عدد الأسرة بوزارة الصحة إلى ضعف الأسرة على ما كانت عليه عام 1430هـ لتصل إلى 66.000 سرير خلال السنوات السبع القادمة، مع الأخذ في الحسبان الجودة النوعية والمعيار العالمي الحديث لهذه المنشآت ، ولعل تعديل بعض هذه المشاريع لتتماشى مع المعايير العالمية.

وعن القوى العاملة في القطاع الصحي أوضح وزير الصحة أنه اعتمدت معدلات قياسية جديدة للقوى العاملة الصحية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية وصدر سلم رواتب الممارسين الصحيين الجديد الذي بني على العدالة والمساواة وسيؤدي إلى رفع مستوى الخدمات الصحية في جميع المناطق، كما وافقت الوزارة على إضافة بدل التفرغ للأطباء عند صرف البدلات للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية ، والموافقة على إضافة بدل الساعات الزائدة للفئات الفنية من غير الأطباء عند احتساب البدلات والموافقة على صرف بدلات (الندرةـ التميزـ الإشراف- التدريب) للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية، إلى جانب توظيف عدد 24.772 فنياً سعودياً من خريجي المعاهد والكليات الصحية خلال الفترة من تاريخ 1/1/1430هـ إلى 28/10/1433هـ وذلك ضمن حرص الوزارة على توطين الوظائف.

وأجاب أن الوزارة تعترف بوجود مشكلة لموضوع المواعيد، وهي تتركز في بعض التخصصات الطبية الدقيقة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة وهي دراسات مستمرة كما تستعين بشركات خاصة لدارسة الوسائل المناسبة لحل هذه الإشكالية، كما اعترف بوجود نقص في أسرة بالمستشفيات في مناطق المملكة كافة.

وبالنسبة لموضوع العلاج بالخارج أشار وزير الصحة إلى أن هناك لجنة طبية متخصصة وهي الهيئة الطبية العليا، وهي من تقرر حاجة المريض للعلاج بالخارج وهي تتركز بدراسة حالتين الأولى هي عدم وجود علاج للمريض بالمملكة، والثانية عن وجود علاج شافي بالخارج.
أما عن نقص خدمات التأهيل النفسي فأوضح الدكتور الربيعة أن الوزارة تستأجر بعض الخدمات الصحية من المراكز الطبية المتخصصة لحل هذه المعضلة وهناك عمل لحل هذه الإشكالية.

وفي إجابة على تساؤل أحد الأعضاء عن سبب عدم تحويل شعار (المريض أولاً) إلى (الوقاية أولاً) أشار وزير الصحة إلى أن هذا الشعار هو رسالة للممارسين في المجال الطبي وتهدف إلى تطوير القطاع الصحي بالمملكة وفق النظم الطبية الحديثة.
ودعا أحد الأعضاء بإنشاء هيئة وطنية صحية منفصلة عن الوزارة، وأكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تعمل على إنشاء هيئة وطنية لاعتماد المنشآت الصحية وهو تحت الدراسة.

وعن موضوع الشهادات المزورة أشار إلى أن هذا الموضوع من اختصاص هيئة التخصصات الصحية وهو تقوم بدور بناء في معالجة هذا الأمر.
وحول موضوع التأمين الطبي للمواطنين أكد الربيعة أن تطبيق هذا الأمر ليس بالسهل ولا يقاس بتجربة التطبيق على التأمين الطبي بالنسبة للمقيمين، موضحاً أن التأمين الطبي يعد مصدر تمويل ولا يشكل نوعاً من أنواع تطور الخدمات الطبية، ويحتاج الأمر إلى دراسة واسعة تقوم بها الوزارة حالياً من خلال أربع ورش عمل إحداها مع مجلس الشورى، ويظل السؤال الأكبر والأهم هو كيفية توفير نوع التأمين الطبي المناسب للمواطن السعودي من خلال بوليصة التأمين الشاملة وهذا الأمر يحتاج إلى توضيح ودراسة واسعة.

وفي شأن مقترح لإيجاد مستشفى للصحة النفسية في مكة المكرمة ورغبة عدد من الأهالي الإسهام في إنشاء المشروع، وطلبهم من الوزارة العمل على توفير الأرض المناسبة له قال الوزارة تثمن الشراكة مع القطاع الخاص والجهات الخيرية والأفراد، والمستشفيات النفسية لها معايير محددة لدى الوزارة، مبيناً أن الوزارة تعمل على ترسية مشروع للصحة النفسية في مكة المكرمة في ميزانية العام القادم حيث يجري العمل مع أمانة العاصمة المقدسة لإيجاد الأرض المناسبة لهذا المشروع.

وعن أسباب تعثر بعض المشروعات الصحية قال “إن الوزارة تقوم بتعديل بعض المواصفات الفنية والهندسية لبعض المشروعات لتتناسب مع متطلبات النظم الصحية الحديثة وقد يكون القصور من المقاول أو قصور وتأخر من الوزارة لا ننفي ذلك، أو وجود فروقات مالية أو عدم وجود أراضي صالحة خصوصاً للمراكز الصحية.
وفي سؤال عن عدم قبول بعض الحالات الطارئة في المستشفيات الخاصة أكد الدكتور الربيعة أن الوزارة تحاسب كل من يثبت عدم التزامه بقبول الحالات الطارئة التي تهدد حياة الإنسان أو أحد أعضائه وعلى المستشفيات الخاصة الالتزام بذلك .