طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مجلس الشورى بضرورة تحديد مدة قصوى للتوقيف الاحتياطي للمتهمين، مع ضرورة تحديد أنواع الجرائم التي يمكن تمديد التوقيف فيها.
كما طالبت حقوق الإنسان بضرورة إعطاء “المتهم” حق الاعتراض على قرار تمديد حبسه، على أن تخول المحكمة المختصة في النظر في بدائل تمديد التوقيف، ومنها الإفراج المشروط، وذلك وفقاً لـ”الرياض”.
وكانت اللجنة القضائية في مجلس الشورى قد أيدت التعديل المقترح من مجلس الوزراء على المادة 114 من نظام الاجراءات والذي يجيز تمديد توقيف المتهم لمدة تتجاوز الستة أشهر كما تنص المادة قبل التعديل .
