كشف عضو قائمة المحكمين بوزارة العدل المحامي الشيخ محمد السلطان، أن الوزارة تدرس إقرار نظام التوثيق بمحاكمها رسميا وإيجاد تراخيص بذلك، موضحا أن النساء تغلبهم العاطفة أكثر، ما يؤدي الى ضياع حقوقهن الاقتصادية، وأشار السلطان إلى أهمية وسائل الحماية وضرورة نشر الوعي والثقافة القانونية لدى المرأة والمطالبة القضائية والتوثيق الرسمي والعرفي لمعاملاتها لاقتصادية.

وعد السلطان خلال مشاركته بورقة عمل في ندوة الحماية الشرعية والقانونية لحقوق المرأة الاقتصادية بمركز الأمير سلمان أمس والتي جاءت بعنوان (الحماية القانونية لحقوق المرأة الاقتصادية) أنه يسعى لدراسة مشروع لإحياء القوامة الشرعية، حيث تعاني المرأة من ضعف نفقة الرجل الذي يفترض أن يكون هو الحامي لها وليس العكس.

إلى ذلك شهدت الندوة غضب خريجات القانون الحاضرات بعد أن أعلن السلطان أنه يعتقد أن المرأة لا يجب أن تترافع بالمحاكم كون الترافع يحتاج لصفات الرجولة، بغية أنها ناعمة ورقيقة وأن القضايا عبارة عن خصومة بين طرفين، وأن المرأة لا تعرف الخصومة. مستشهدا بتفسير قتادة عن قوله تعالى “(أومن ينشَّأُ في الحِلية وهو في الخصام غير مبين).