دوامة جدل جديدة دخلها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما منسوبو القطاع الخاص منهم، حول احتمال تخييب مؤسساتهم ظنهم هذه المرة، واقتفاء أثر الحكومة في جعل يوم السبت المقبل إجازة رسمية لمناسبة اليوم الوطني، بالإضافة إلى الأحد.
وجاء الجدل بعد صدور أمر ملكي قضى بعدّ يوم السبت المقبل إجازة رسمية لمناسبة اليوم الوطني ليكون السبت والأحد المقبلين يومي إجازة.
ولفت عدد من الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن تجاربهم مع القطاع الخاص تشير إلى أن التفاعل سيكون مقصورًا على بعض الشركات الكبرى التي عودت موظفيها في الأعوام الأخيرة على مواكبة الحكومة في قراراتها في زيادات الرواتب والإجازات، أما أغلب شركات القطاع الخاص فتوقعوا أنها لن تواكب القرار الأخير بجعل السبت يوم إجازة.
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي دعوات أن تتدخل وزارة العمل لحسم إلحاق يوم السبت بيوم الأحد ليكون إجازة رسمية، كونها الجهة المشرفة على القطاع الخاص.
ولم يصدر من وزارة العمل حتى الآن أي تعليق، فيما ينتظر أن تتضح الأمور أكثر في نهاية عمل يوم غد الأربعاء، على اعتبار أنه آخر يوم عمل في القطاع الحكومي.
وكانت المملكة اعتمدت إجازة اليوم الوطني في العام 2005، وهي ملزمة للقطاع الخاص، حيث كفلت المادة 112 من نظام العمل حق تعويض العامل بأجر كامل عن يوم الإجازة، وإذا صادفت الإجازة راحة أسبوعية فإن العامل يعوض عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه.
