رفض عليان الشيحي عضو مجلس البلدي في رفحاء، أمس، تقديم ما لديه من مستندات تدين – بحسب زعمه – المجلس في قضايا فساد إلا بحضور وسيلة إعلامية، وهو ما رفضه المجلس لمخالفته لأنظمة المجالس البلدية.
وكان المجلس البلدي في محافظة رفحاء قد عقد أمس جلسة طارئة لمناقشة اتهامات عليان الشيحي ‘أحد أعضائه’، المجلس بالفساد، غير أن الشيحي رفض تقديم ما يثبت اتهاماته إلا في حضور وسيلة إعلامية، الأمر الذي رفضه المجلس لعدم قانونيته ومخالفته لأنظمة المجالس البلدية.
وأوضح لـ’الاقتصادية’ وطبان التمياط رئيس المجلس البلدي أن عليان الشيحي حضر الاجتماع الذي انعقد أمس في مبنى البلدية لمناقشة اتهاماته للمجلس البلدي، إلا أن العضو الشيحي رفض تقديم ما يثبت ادعاءه على المجلس بالفساد.
وقال التمياط: ‘إن الشيحي طالب خلال الجلسه بمساواته بأيام الانتداب مع رئيس المجلس’، لافتا إلى أن انتداب رئيس المجلس من صلاحيات وزير الشؤون البلدية، مضيفا أن جميع الأعضاء الحاضرين في المجلس حاولوا إقناع الشيحي بتقديم ما لديه من اتهامات لرفعها للوزير، لكنه أمام كل المحاولات رفض تقديم ما يثبت ادعاءه، محتجا ومطالبا بوجود وسيلة إعلامية لتقديم ادعاءاته على المجلس.
وأكد التمياط أن المجلس رفض طلبه لمخالفته الأنظمة، مطالبين رئيس المجلس بمغادرة الشيحي الجلسة، مضيفا: ‘إنه تم بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين الرفع لوزير الشؤون البلدية بعدة قرارات سرية اتخذت حيال هذا الموضوع للبت فيها، ومنها مخاطبة هيئة مكافحة الفساد ‘نزاهة’ بإلزام العضو عليان الشيحي بتقديم ما لديه من أدلة فساد، ادعى بها رسميا أو صرح بها لوسائل الإعلام’.
وكانت ‘الاقتصادية’ نشرت أمس الأول الثلاثاء تصريحا لوطبان التمياط رئيس المجلس البلدي في رفحاء أكد أنه يتعين على ‘عليان بن نويران الشيحي’ عضو المجلس إحضار ما يثبت اتهامه المجلس بالفساد، وإذا ثبت صحة ما جاء به ستتم معاقبة من تثبت عليه الإدانة، وذلك في الجلسة الطارئة التي سيعقدها المجلس غدا في مقره في مبنى البلدية في الحي الإداري لمناقشة تلك الاتهامات، وقال حينها: ‘إنه إذا لم يثبت الشيحي ما جاء به من اتهام للمجلس فستتم محاسبته رسميا’.
