ذكر وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الدكتور عبدالرحمن البراك، أن الوزارة تعمل على إنهاء التنظيمات الخاصة بضبط الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية تنفيذا للقرار السامي القاضي بقيام الوزارة بوضع ضوابط لرسوم المدارس الأهلية.
وبين د. البراك أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في وضع هذه الضوابط، مشيراً إلى أنها عقدت عدداً من اللقاءات مع المستثمرين وملاك المدارس الأهلية وأولياء أمور الطلاب والطالبات الملتحقين بهذه المدارس، وستتم الاستفادة من آراء الملاك والمستثمرين وأولياء أمور الطلاب والطالبات للوصول إلى رؤية مناسبة في وضع الضوابط المحددة للرسوم في المدارس الأهلية بما يحقق الأهداف المرجوة من القرار السامي.
