أعلنت “ماستركارد” نتائج أحدث مؤشراتها لمحو الأمية المالية الذي أظهر أن المستهلكين السعوديين قد أصبحوا مع الوقت أكثر خبرة وإلماماً بالأمور المالية، فقد رفع المستهلكون السعوديون تصنيفهم العام في المؤشر من المرتبة الخامسة عام 2010 إلى الثانية في المؤشر الأخير، كما أن مهارتهم في فئة الإدارة المالية الأساسية تحسنت أيضاً، حسبما ذكرت جريدة “الرياض”.
ويستند مؤشر “ماستركارد” العالمية لمحو الأمية المالية إلى استطلاع أجري بين 24 أبريل 2012 و10 يونيو 2012، اشترك فيه 11376 شخصاً تراوحت أعمارهم بين 18 و64 عاماً، وشمل 25 بلداً. ويعد هذا الاستبيان ثالث دراسة حول محو الأمية المالية تجريها الشركة منذ العام 2010. وتم استطلاع آراء المشاركين حول ثلاثة جوانب متعلقة بثقافتهم المالية، بما فيها مهاراتهم الأساسية في إدارة الأموال، ومعرفتهم الاستثمارية، والتخطيط المالي، وذلك لتحديد مستوى مهاراتهم الأساسية في إدارة الأموال من حيث وضع الميزانيات، والادخار، واستخدام الأرصدة الائتمانية استخداماً مسؤولاً. ولا يمثل هذا المسح أو التقارير المرفقة به الأداء المالي لماستركارد.
وجاء المستهلكون السعوديون في المرتبة الثانية بين دول الشرق الأوسط، مسجلين نتيجة إجمالية بلغت 62 نقطة على مؤشر “ماستركارد” لمحو الأمية المالية.
وسجل المشاركون السعوديون أعلى نتيجة بين فئات المؤشر الثلاث في فئة الإدارة المالية الأساسية 65%، وكانوا حاذقين خصوصاً في وضع الميزانيات والإلمام بالنفقات. وتلت النتيجة التي سجلوها في فئة الإدارة المالية الأساسية نتائج فئات التخطيط المالي 64% والاستثمار 54%، وكانت نتيجة السعودية الإجمالية على المؤشر 62 نقطة أعلى من المستوى الكلي للشرق الأوسط 61 نقطة، وكذلك كانت نتيجة المملكة في فئة الإدارة المالية الأساسية 65% مقابل 62%، وبينت الدراسة كذلك أن المشاركين السعوديين يقومون بالادخار المنتظم ويفهمون كشوف حساباتهم المصرفية فهماً جيداً.
وقال كاشف سهيل، مدير السوق في المملكة والبحرين وباكستان في ماستركارد العالمية “قدم لنا مؤشر ماستركارد رؤى جديدة فيما يتعلق بمعرفة المستهلكين بكيفية إدارة أموالهم. وتظهر النتائج الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في تصنيف المملكة مقارنة بالأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط، ما يلقي الضوء على فهم المستهلكين المتنامي لإدارة الأموال الأساسية والتخطيط المالي. ويعد محو الأمية المالية نقطة تركيز رئيسية لماستركارد، وسوف نستمر في تثقيف المستهلكين لضمان قدرتهم على اتخاذ القرارات المالية المبنية على دراية ومعرفة، وعلى مواجهة مخاطر هذه القرارات ليس لأنفسهم فحسب بل لعائلاتهم أيضاً”.
