طالب مجلس الشورى السعودي، في جلسته التي عقدها أمس الاثنين، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بوضع منهج عملي ضمن دليل إرشادي للعاملين في الميدان، يحدد المنكرات التي تتطلب التدخل من أعضائها للقضاء على الاجتهادات الشخصية وتضييق السلطة التقديرية لعضو الهيئة التي ينشأ عنها عدد من السلبيات لعملها.
كما وافق المجلس على دعم الهيئة مادياً وبشرياً بما يمكّنها من المضي في تنفيذ برامج الخطة الاستراتيجية التي أعدتها والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات التي تقوم بإجرائها لتطوير أدائها لعملها، ودعا إلى إحداث تخصصية في مجال تقنية المعلومات في ميزانية الرئاسة.
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور خضير القرشي لـ”العربية.نت” أن توصية المجلس تهدف لمساعدة الهيئة في أداء عملها، كاشفاً عن أنها لن تكون ملزمة إلا بعد موافقة المقام السامي عليها حسب ما ينص عليه نظام المجلس.
وأضاف: “التوصية جاءت من اللواء الركن عبدالله السعلول، والهدف منها مساعدة الهيئة في أداء عملها كما يجب، فلكل أصحاب عمل دليل يعملون بموجبه، ولهذا لابد من توافر دليل واضح لموظفي الهيئة كي لا يترك المجال للأفراد الذين قد يقعون في أخطاء”.
وتابع القرشي: “درءاً لتضخيم أخطأ الهيئة الصغيرة، وتقديراً لما تقدمه من خدمات للمجتمع، رأى المجلس تبني هذه التوصية كي تكون نوعاً من الخطوط العريضة لعمل منسوبيها”.
ويشدد الدكتور القرشي على أنه لن يكون من الصعب اعتماد مثل هذا الدليل.. ويضيف: “الدين الإسلامي واضح والمحرمات فيه قليلة، فكل الأمور مباحة ما لم يحرم بنصّ، لهذا سيكون من السهل تحديد هذه الممنوعات التي يجب النهي عنها كي لا يكون هناك اجتهاداً لمن لا يملك إلماماً فقهياً واسعاً. الهدف من الدليل مساعدة الهيئة في أداء عملها”.
ومن جانبه أكد الدكتور سعدد مارق لـ”العربية.نت” أنهم لا يتوقعون وقتاً محدداً لإعداد الدليل، مشدداً على أنه سيحتاج لوقت لكي يتفق عليه كما يجب.
ويضيف لـ”العربية.نت”: “لا يمكن أن نحصر وقتاً محدداً، وطلبنا منهم وضع دليل محدد للطرفين الموظف والمواطن ليحدد ما يطلق عليه مخالفة، وهو يحتاج لوقت ليتفق عليه”.
رفض وقبول:
وفي شأن آخر، وضمن مناقشات المجلس، رفض المجلس توصيات طالبت بالحد من الموافقة على استقدام العمالة الوافدة، وتضمين تقرير “وزارة العمل” المقبل فصلاً خاصاً ببرنامج “حافز” ومراجعة وتقويم أعماله وكل الإحصائيات والنتائج المرتبطة به.
فيما وافق على توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي ينص على أهمية تضمين تقارير وزارة العمل القادمة معلومات تفصيلية بشأن نتائج متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتعاميم الوزارة السابقة المتعلقة بتوظيف السعوديين ومدى إسهامها في مجال السعودة، ومعلومات تفتيش العمل الذي تمارسه الوزارة ومدى فعاليته والنتائج المتحققة منه، إضافة إلى تفاصيل نتائج الدراسات والإحصاءات التي تجريها الوزارة ومدى الاستفادة منها، وطالبت وزارة العمل بوضع الآلية المناسبة لإيجاد فرص عمل للسعوديين الذين يوجد لهم وظائف تتفق مع مؤهلاتهم ومشغولة بغير سعوديين.
كما أقر المجلس توصية نصّت على “وضع آلية تحدد عدد التأشيرات التي تصدر حسب التخصص أو النشاط أو التصنيف للمؤسسات والشركات والمجالات التجارية والتراخيص”.
