أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قراراً وزارياً بإخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية واعتبارها أحد السلع التموينية الرئيسية، كما أصدر قراراً بتعليق تصدير الدجاج حتى اكتفاء السوق المحلي واستقرار الأسعار.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة بأنها تتابع أسعار الدجاج و ترصدها بشكل يومي وتنشر الأسعار بكل شفافية للمواطنين على موقعها الالكتروني. وتشير إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً بنسبة 30-40% في الفترة الأخيرة كان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الدجاج المحلي والمستورد حيث أن تكلفة الأعلاف تمثل 70% من تكلفة إنتاج الدجاج.
وبمتابعة الأسواق العالمية فإن أسعار مدخلات الأعلاف للعقود الآجلة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر سجلت انخفاضاً بمقدار 13 دولاراً و 48 دولاراً للطن لكل من الذرة وفول الصويا على التوالي، مما سيكون له الأثر في استقرار الأسعار عالمياً.
ومن جانب آخر تتعرض بعض مشروعات الدواجن المحلية حالياً إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق حيث بلغت في أحد أكبر المشاريع إلى 20% من إنتاجه مما فاقم من المشكلة وأدى إلى انخفاض كمية الإنتاج المحلي المعروضة في السوق.
وتشير الوزارة إلى أن سياسة الدولة الرشيدة بتخفيف تأثير الأسعار العالمية على المواطنين بدعم مدخلات الأعلاف ساهم في تخفيف تعرض الدجاج المحلي لارتفاع الأسعار العالمية، حيث أن سعر الدجاج المستورد بلغ في متوسطه 13.5 ريال للكيلو بزيادة 25% وهي نسبة مقاربة لزيادة الأعلاف عالمياً، متجاوزاً بذلك سعر الدجاج المحلي الذي ارتفع 7% ليصبح بمتوسط 12.75 ريال للكيلو.
مما أدى إلى تحول شريحة من مستهلكين الدجاج المستورد إلى استهلاك المحلي الأفضل سعراً، إلا أن الإنتاج المحلي من الدجاج لا يغطي إلا نسبة 43% من إجمالي الاستهلاك المحلي. وامتداداً للسياسة الرشيدة فإن جميع الجهات المعنية تتابع بشكل دقيق أسواق الدواجن وأن التنسيق يتم حالياً بين كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة أعضاء لجنة التموين الوزارية لضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة.
