أكد وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز على إمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يلطقون النار في المناسبات وحفلات الزواج في مناطق المملكة، حيث أن إطلاق النار في مثل هذه الحالات جريمة يعاقب عليها بموجب نظام الأسلحة والذخائر، بالسجن والغرامة.
وقد تم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة، وعدم التهاون مع أي كائن كان، ومن يخالف ذلك يجازى جزاءً صارماً.
ويأتي هذه التوجيهات بعد زيادة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج التي باتت تشكل قلقاً كبيراً لدى المواطنين ، ونتج عنها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطيرة، وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.
