أعلن مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل لـ (الجزيرة أونلاين) عزمهم مطاردة مواطنين ومواطنات استفادوا من الإعانة التي تقدم للباحثين عن عمل (حافز) دون وجهة حق، وذلك عبر المحاكم بعد استنفاد جميع المحاولات معهم لاستعادة المبالغ التي تحصلوا عليها.
وكشف المعيقل أن من بين المستفيدين من (حافز) أشخاص يملكون أموالا طائلة في البنوك، مشيرا إلى أنهم يعملون بالتنسيق مع البنوك المحلية لكشفهم. وأن من بين هؤلاء أشخاص تنطبق عليهم الشروط لا نستطيع وقف الإعانة عنهم مع علمنا التام بأنهم غير مستحقين لها، وذكر أن فتوى صادره من بعض العلماء تحرم الحصول على الإعانة لغير مستحقيها، وتم بثها للمستفيدين ضمن حملات البرنامج.
وأكد أن (حافز) رصد متحايلين خلال تسجيل بياناتهم وقبل البدء في صرف الإعانة، إلا أن البعض صرف لهم، وتم رصدهم مؤخرا، وقال :” المحتالون يستهلكون وقت العاملين في البرنامج نتيجة العمل المتواصل من أجل تدقيق معلوماتهم على حساب آخرين مستحقين للإعانة”، مشيراً إلى أن صندوق الموارد البشرية لم يحل أحداً منهم حتى الآن إلى المحاكم لاسترجاع المبالغ المرصودة لهم دون حق، مضيفاً أن ذلك لا يتم إلا بعد استيفاء مطاردتهم عبر عدة قنوات منها التنسيق مع البنوك المحلية :” لمسنا تفاعلاً من بعض الجهات الحكومية كشفت لنا تلاعب بعض الحاصلين على الإعانة فبعضهم بمجرد وصول معلومة حصول أحد موظفي قطاعاته للإعانة يتم مخاطبتنا بشكل رسمي، وتحدث القوائم من قبلهم”. مؤكداً أن برنامج حافز سيلجأ للقضاء كحل نهائي في حال الوصول مع الأطراف المستفيدة لطرق مسدودة.
وبين مدير عام صندوق الموارد البشرية أن 85% من المستفيدين من حافز نساء، مضيفاً أنهن أكثر رفضا من الذكور للوظائف بعد عرضها عليهن، مشيراً إلى أن البعض منهن يقف ولي أمرها حجر عثرة في تقبلها لبعض الوظائف وقال:” الخيار متروك للمستفيد في قبول الوظيفة الموفرة له من عدمه في مرتين بينما الثالثة تكون سبباً لإبعاده :” نعمل على توفير الوظائف للمسجلين ونراعي مؤهلاتهم العلمية ومدى توافق وتناسب الوظيفة مع مؤهلاته ومكان تواجده وعملنا على استبعاد وظائف تبعد عنهم مئات الكيلو مترات ونسعى لتأمين الوظائف في مناطقهم”.
وبين إبراهيم المعيقل أن برنامج (حافز) مستمر ودورته للفرد الواحد المسجل 12 شهر بواقع 24 ألف ريال، وكشف أن قوائم المستفيدين من حافز ستبقى ملكاً لصندوق الموارد البشرية ولا يمكن ترحيلها لجهات أخرى كوزارة العمل :” تبقى هذه القوائم لدى صندوق الموارد البشرية فهي الجهة المعنية بالتوظيف وتهمها هذه القوائم وسيكون لمن انقطعت عنهم الإعانة الأفضلية في التوظيف”.
