إخبارية عرعر"سطام السلطاني":
وصل إلى مدينة عرعر صباح اليوم مدير المتابعة بوزارة البلديات وعضو من مكتب وزير البلديات للتحقيق في القضية التي أشغلت الرأي العام الشمالي منذ سنوات بعد أن وصلت الشكاوى "لديوان المظالم بالجوف"

ويتوقع وصول فريق أخر من المحققين خلال اليومين القادمة وسط سرية استطاعت مصادر " إخبارية عرعر" من الوصول إليها .

وأشارت المصادر أن الشكاوى التي وصلت لوزارة البلديات تجاوزت 460 شكوى مبدئيا للعديد من المواطنين الذين اختفت ملفات تقديمهم على المنح في العام 1416هـ ووصلت لاحقا قرابة 700شكوى إضافية بعد اختفاء السجلات بظروف غامضة مما أثار الشكوك في العديد من المسؤولين السابقين الذين يتوقع أن يتم استدعائهم لمعرفة تفاصيل التلاعب الذي حدث ومن يقف وراء إخفاء تلك الملفات .

يذكر أن العديد من المسؤولين خلال الفترة الماضية يعيشون حالة توتر وقلق منذ اكتشاف ضياع السجلات الرسمية ولجأ الأمين المهندس عبدالمنعم الراشد المعين حديثا إلى وزارة البلديات للبت في القضية المثيرة للجدل متهما المسؤولين السابقين "بحسب تصريح سابق لجريدة الجزيرة" بعدم قدرتهم على تحمل المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم مما تسبب في فقدان السجلات وضياع حقوق مئات المواطنين.

بل ربما يصل العدد إلى آلاف المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم والتسبب في إرباك أمانة الشمالية وإيقاف المنح منذ دفعة 1415 هـ لاختفاء السجلات الرسمية .

وبحسب مصادر "إخباريةعرعر" فأن اللجنة الوزارية تسعى لحل المشكلة بشكل عاجل نظرا لكون العديد من الأطراف المشمولين بالقضية من مسؤولين خارج المنطقة والبعض الأخر تقاعد وتوزيع المنح متوقف بالرغم من وجود المخططات منذ فترة تتجاوز "14" الف قطعة أرض وبحسب المصدر فأن اللجنة تسعى لحصر الأسماء والتثبت منها في المرحلة الأولى أو منح جميع الأسماء التي بطاقاتهم صادرة قبل العام 1415هـ كحل يرضي جميع الأطراف ويسهم في إيقاف ملف القضية نظرا لكون المتسبب في ذلك مسؤولين كبار في الأمانة ولكي لا يفتح المجال للترافع ضد الوزارة في ديوان المظالم مستقبلا وهذا ربما هو الخيار الأقرب نظرا لوجود مخططات كبير وتتسع للجميع .

وذكر لـ"إخبارية عرعر" رئيس المجلس البلدي ماجد المطلق أنه سبق تقديم العديد من الإقتراحات لحل المشكلة منها النظر والتثبت من مذكرة المراجعة وتدقيقها والرجوع إلى تاريخ صدور البطاقة .