إخبارية عرعر"سكرتير التحرير":
أنهت لجنة التحقيق الوزارية في أمانة الحدود الشمالية مهامها ظهر اليوم الثلاثاء بعد أن تم إخضاع العديد من المسؤولين للتحقيق على مدار أربعة أيام متتالية
وتشير المصادر إلى أن اللجنة سوف تصدر توضيحا لاحقا عن القرار بشأن دفعة 1416 هـ وعلمت "إخبارية عرعر" أنه سيتم حل المشكلة في وقت قياسي ومن الحلول المقترحة التي اقتنعت بها اللجنة منح جميع المواطنين ممن لديه أوراق تثبت إقامته بعرعر قبل العام 1416 هـ وتاريخ بطاقته صادرة قبل 1416هـ وسوف يصدر إعلان رسمي لاحقا حول ذلك , وبهذا تغلق أمانة الحدود الشمالية ملفا شائكا عرقل توزيع المنح طوال السنوات الماضية وإذا صدر ذلك القرار يعتبر إنجازا يضاف للأمين الراشد فالمخططات بحسب المصدر سوف تستوعب جميع المواطنين من دفعة 1416هـ وحتى 1425هـ كمرحلة أولى ربما ستصدر دفعة واحدة.
وأتضح للجنة الوزارية العديد من التجاوزات والفوضى في المنح سابقا وعدم تطبيق الإجراءات الرسمية في تنظيم السجلات خلال العقود الماضية.
مما تسبب في حدوث العديد من التجاوزات لضعاف النفوس استغلوها خير استغلال لمصالحهم الشخصية وتسببوا في ظلم كبير لأهالي المنطقة وحرمان المواطنين من أبسط حقوقهم كبقية المناطق مما أدى إلى رفع أسعار الأراضي في عرعر لمبالغ مرتفعة جدا لسيطرة مكاتب محددة على معظم المخططات التي تمنح للمواطنين .

وعلمت مصادر "إخبارية عرعر" أن حالة من القلق والتوتر عاشها العديد من المسؤولين حتى من لا علاقة له في المنح وعلق أحد المتابعين بقوله "من في بطنه شيء سيبقى خائفا وسيأتيه الدور طال الزمان أم قصر"
وبحسب مصادر "إخبارية عرعر" فقد حمل معظم من طاله التحقيق رئيس بلدية سابق مسؤولية ما حدث لتسببه في التجاوزات سابقا وعدم تقيده في نظام تسجيل المعاملات الواردة والغريب أن من كال التهم للمسؤول السابق يعتبرون من المقربين له سابقا ومن أكثر المستفيدين منه ومن نفوذه وكذلك لهم نصيب الأسد من الترقيات الخاصة في عهده !!!.

هذا وأكد مصدر مسؤول لـ"إخبارية عرعر" أن اللجنة أبدت استيائها من قسم رقابي هام في الأمانة رفض توقيع العديد من المحاضر سابقا مع العلم انه عضو في تلك اللجان ويعتبر من المقربين للأمين الجديد ويحظى بثقة عاليه لديه إلا أن ما حدث سبب حرجا للمسؤول الحالي مما أفقده الثقة في تلك الجهة الرقابية وربما يتم استبعاده خلال الفترة القريبة القادمة بعد أن سقطت الأقنعة بحسب تعبير المصدر.
ومن خلال التجارب السابقة يتضح لـ"إخبارية عرعر" أن هنالك خلال كبيرا في مختلف أمانات المناطق وأنها بحاجة لقسم رقابي في كل أمانة يرتبط بالوزير مباشرة أو بقسم المتابعة بالوزارة بدلا من الخضوع لتعليمات المسؤول المباشر له حتى ترفع التقارير بشكل مستمر تجاه التجاوزات التي قد تصدر سواء من المسؤول الأول في الأمانات أو أي مسؤول ذو نفوذ حتى لا تتكر التجاوزات وتسجل ضد مجهول ويكون المواطن والمال العام الضحية لتلك الثقة العمياء التي وضعتها الوزارة فيمن لا يستحقها.

واستطلعت "إخبارية عرعر" أراء العديد من أصحاب المكاتب العقارية حول حجم السوق العقاري بعرعر وهل سيتحمل ضخ "14"ألف قطعة أرض في فترة وشيكه :
بحيث أكد العديد منهم أن أسعار الأراضي سوف تهبط بشكل كبير في حالة اتخاذ القرار وسوف يرتفع العرض ويقل الطلب لكون كل مواطن سوف يحصل على أرض ولن نجد مضاربات لرفع الأسعار كما يحدث الآن بسبب ندرة الأراضي.
وأكد مصدر مسؤول أن المنح سوف توزع على ما تبقى من حي الروابي وكذلك بالحي الجديد على طريق الجديدة وسوف توفر الأمانة كافة الخدمات لتلك الأحياء خلال الفترة القادمة حتى تشجع المواطنين على البناء هنالك وسوف تكون أسعار الأراضي متقاربة مما يجعل أمر توزيع دفعة كبيرة متاحا .

و"إخبارية عرعر" تثمن ذلك الإنجاز في حالة تحقيقه للمهندس عبدالمنعم الراشد الذي رفض تلك التجاوزات ولكي تبرا ذمته أمام الله صعد الملف بكامل تجاوزاته لمقام الوزارة .
وذلك بعد أن اكتوى المواطن الشمالي بنار الظلم والاستغلال وخصوصا في المنح لذوي الدخل المحدود وجعل أسعار الأراضي تنافس المدن الكبرى بالدولة مما عرقل حركة البناء وارتفاع أسعار الإيجار التي تجاوزت 1500 ريال لبعض المنازل .
وتحتفظ "إخبارية عرعر" بالعديد من الوثائق التي تتعلق في التجاوزات السابقة وأبرزها تتعلق في تغيير أحد المخططات وتحويل أرض "حكومية كبيرة" إلى أراضي خاصة استفاد منها ذوي النفوذ سواء شقيق مسؤول أو مسؤولين في الوزارة وكذلك 4 أراضي متجاورة"2500 م" لمسؤول أستطاع تسجيلها له ولعائلته وحينما حاول عضو مجلس بلدي فتح ذلك الملف تم إغلاقه فورا!!!.