المر أه وقيادة السيارة …… أضرار ومنافع

ثلاثة أنماط يتعاطى من خلالها الناس مع كل تغير اجتماعي فهناك المناصرون المندفعون والرافضون المتشددون والمعتدلون من أصحاب الحكمة وممن لا تبتعد الحقيقة كثيراً عن رؤيتهم ، يمكننا أن ننظر مثلاً إلى قيادة المرأة للسيارة فنقول :- المناصرون لقيادة المرأة والمعارضون لها والحقيقة ، أما المناصرون فلهم من الطروحات ما يبدو واقعيٌ ومنطقي إذا نظرنا من زاوية المنفعة أو من جهة ضرورات الحياة العصرية المتغيرة عما ألفناه حتى في الماضي القريب ، بإمكاننا أن نستدرج آراءهم وحججهم كقول القائل أن المرأة كانت تقود أو تركب الجمل تذهب به إلى السوق أو إلى القرية المجاورة أو حتى تسافر عليه ولم يبد أحد نوعاً من اعتراض مع أن السيارة أستر وآمن ، فيمكن للمر أه في حال تعرضت للخطر أن تقفل الأبواب وتتصل طالبة النجدة بينما ليس للجمل أبواب !
ويجادل آخرون بأنها أصبحت ضرورة ملحة فلو كنت موظفا في طرف مدينة كبيرة وبيتك في طرفها الآخر أي أنه يلزمك ساعة في الطريق إذا لم تكن الخطوط مزدحمة ، فكيف إذا كانت .. المهم واتصلت زوجتك لتخبرك أن الطفل يعاني الحرارة أو الإسهال أو أن أنبوبة الغاز فرغت وقد دعوت للغداء من دعوت ، أو ببساطة زوجتك موظفة ـ وما أكثرهن ـ وتريدك أن توصلها والأولاد إلي البيت كم برأيك سيُهدر من وقت العمل وكم من الزحمة ومن صرف الوقود وغضب المدير ، ولو كانت لها سيارتها الخاصة لحلت كل هذه الإشكالات ولعرجت في طريقها على السوق وأحضرت بعض طلبات المنزل … ، وإذا قلت أن السائق هو الحل أجابوك على الفور هل تريد أن يسكن السائق مع زوجتي في الشقة أليست هذه هي الخلوة المحظورة ؟ وإذا أسكنته في الخارج فكيف يمكنني مراقبته وتحمل مسؤولية ما قد يحدثه أو يحدث له ، ثم من أين لي أن أدفع إيجار سكنه وهاتفه لأتمكن أو لتتمكن المدام من طلبه حالما تريد ، كما أن بعض هؤلاء السائقين هم

أصل البلاء وترويج الفساد ، ألا ترى إلى هذا الشعب الكامل بيننا من السائقين كم يصدّرون من المال وما الذي يمارسه بعضهم من أعمال ، أم انك تتصور أن الجميع
يعيشون في فلل واسعة لها حدائق وبها غرف للخدم والسائقين ؟ … كم أنت واهم.! وإذا ذكرت لهم شبهة شرعية قال قائلهم :- أن الأصل في المأكولات والملبوسات وكل ما يدخل ضمن متاع الحياة وزينتها هو الحل والإباحة إلاّ أن يرد من النصوص قطعية الدلالة ما يثبت تحريمها وليس هناك ما يشير إلى تحريم قيادة المرأة للسيارة ، أما باب سد الذرائع فهو واسع يجوز فيه للمجتهدين الاجتهاد طلبا للمصلحة والوقاية ، وقد أجتهد قوم فأباحوا واجتهد آخرون فتوقفوا ، وإذا قلت أن هذا يسهل الاختلاط والفساد قالوا أن المر أه الصالحة هي صالحة بتربيتها وطبعها لا يغيرها وجود السيارة خصوصا إن كان لها من الأولياء من يلاحظ خروجها ودخولها وأما الأخرى فستجد إلى ما أرادت سبيلا من خلال السيارة أو من خلال السائق أو من خلال الهاتف …. لن تعدم الوسيلة إذا ما أرادت .
أما المعارضون فيطرحون آراء مقابلة كقولهم أنهم لا يخافون على الصالحة فهذه مضمونة ولا يسألون عن الأخرى فقد انتهى أمرها إنما يخافون على المراهقات اللواتي لم ينضج ولم يكتمل إدراكهن للحياة وعلى المترددات.. الواقفات في المنطقة الرمادية بين المجموعتين .
ويضيف منهم من يضيف :- إذا كانت شوارع الرياض ـ مثلا ـ تعاني الآن من الزحام ومن الاختناقات المرورية فكيف إذا نزلت إلى الشوارع مئات الآلاف من سيارات النساء وانتفض الشباب النائمون لمطاردتهن ، لا شك أن حركة السير ستتوقف في بعض المفاصل وأن الأزدحامات ستمتد لمئات أو لآلاف الأمتار .
ويقول أخر .. يمكن لوزارة النقل أن تنشّط وسائل النقل العام وتزيد من خطوطها لتشمل كل حارات وأحياء المدن ، هكذا سيقضى على جزء كبير من المعضلة .
أما أصحاب ما يسمونها الحقيقة وهي كشأنها دائماً تستقر وسطا بين طرفين ، يقولون أن قيادة المرأة قد أصبحت ضرورة اجتماعية وحضارية لايمكن الاستغناء عنها فالمنع بالمطلق خطأ ولا يمكنه أن يستمر إلى الأبد والسماح بالمطلق أيضا خطأ وخطر خصوصا في سنواته الأولى قبل تأقلم المجتمع وتعودهم كما هي الحال في دول أخرى كدول الخليج فالحكمة حسب رأيهم أن يسمح لمن تثبت حاجتها كالموظفات والأمهات خصوصاً من تعدّين سن المراهقة ، وأن يبدأ السماح متحفظا متشدداً حتى يأخذ شكله الطبيعي مع الأيام ، كما يرون أن يبدأ في المناطق المتقدمة حضاريا وأن تقنن أوقاتٌ محددةٌ للقيادة كأن يكون من السادسة صباحا حتى التاسعة مساءاً وتراعى بعد ذلك الضرورات .

سعيد بن شهاب العنزي