استبقت 3 جهات التحقيقات التي وجه بإجرائها أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، حول حادثة تدافع محطة القطار بمزدلفة، فاتحة بينها جبهات لتبادل الاتهامات.
ووفقا لصحيفة الوطن في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة ، أن التحقيقات الأولية تشير إلى عدم التزام مؤسسة طوافة بزمن التفويج نحو محطة القطار، وسط تكدس عدد كبير من الحجاج المخالفين أمام المحطة، ووجود حجاج مخالفين يحملون تذاكر قطار بيعت عليهم بطريقة غير نظامية، سلمت أمس اللجنة الوطنية للحج والعمرة شكوى لوزارة الحج، ضد الشركة المشغلة للقطار، تتهمها بالتسبب في تحميلها تكاليف نقل نحو 70 ألفا من حجاج الداخل عبر الحافلات رغم حيازتهم تذاكر نظامية للقطار.
وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة سعد القرشي، أن اللجنة الوطنية للحج والعمرة، التي تمثل مؤسسات الطوافة، سلمت وزارة الحج شكوى ضد الجهة المشغلة للقطار، مفيدا أن الخطاب يحمل عددا من مطالب شركات حجاج الداخل التي تضررت من الحادثة.
وكشفت مصادر الصحيفة، أن التحقيقات التي بدأتها اللجنة المكلفة بالتحقيق، بدأت بحث حيثيات بيع تذاكر للقطار بصورة غير نظامية من قبل الجهة المسؤولة عن التذاكر بوزارة الشؤون البلدية والقروية، وهو ما نفاه ممثل الشركة في منفذ بيع التذاكر قرب مستشفى النور، متهما مؤسسات الطوافة نفسها، ببيع هذه التذاكر، وعدم قدرتها على السيطرة على حجاجها، وإلزامهم بزمن التفويج.
وقال القرشي: إن الشكوى تضمنت تحميل الشركة المشغلة مسؤولية عدم ضبط الحركة عند محطات القطار في مشعر عرفات، حيث نقلت الشركة حجاجا لا يحملون تذاكر، وتخلت عن المستحقين الفعليين من حجاج الداخل، الذين ظلوا ينتظرون فترات طويلة دون أن يحصلوا على مقعد.
وبالرغم من أن معلومات التحقيق الأولية، تشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد استيقاف مسؤولين في إحدى حملات الطوافة، بسبب إخلالها بالخطة التنظيمية للتفويج، والسماح لحجاجها بالخروج إلى محطة القطار في وقت صعود ركاب حملات أخرى، شدد القرشي أن خطابا إلحاقيا جار إعداده من قبل شركات ومؤسسات حجاج الداخل، للمطالبة بتعويضات مالية تبلغ 500 مليون من أجل تعويض حجاج تضرروا من مشكلة تأخر نقلهم.
ولفت إلى أنهم حتى الآن لا يستطيعون معرفة المتسبب في التدافع والزحام، اللذين حدثا في محطة القطار، وأن المحطات كانت تعج بالحجاج سواء كانوا نظاميين يمتلكون تذاكر، وبادروا بالقدوم قبل مواعيدهم المحددة مسبقاً أو من قبل حجاج غير نظاميين ومخالفين للأنظمة.
