ينتظر أن يحسم مجلس الشورى الجدل المثار حول مشروع بطاقة هوية وطنية للمرأة بالتصويت في جلسته الأحد المقبل، حيث انحصر الخلاف حول المشروع في وضع صورة للمرأة في بطاقة الهوية، وإلزامية المشروع الذي أقر منذ سبع سنوات.
ونقل عن عدد من أعضاء اللجنة الأمنية أن موضوع وجود صورة للمرأة على بطاقتها اصبح أمرا شبه محسوم، وبقي الخلاف حول الالزامية، وهو ما ينتظر حسمه في جلسة المجلس الأحد المقبل.
وأكد هؤلاء الأعضاء بان تجربة الهوية الوطنية للمرأة أثبتت فعاليتها، داعين إلى تعميمها، مشيرين إلى أنها أسهمت في تسهيل تعاملات المرأة، وأنها أخذت آراء العلماء حولها، ورأى معظمهم ضرورة إقرارها، مضيفين بأن الداخلية ستبدا في تجهير مقار في مختلف المناطق لتسهيل استخراج بطاقة الهوية للمرأة دون الحاجة للسفر مسافات بعيدة.
