لم يجد أحد أطفال سوريا ملاذا للنجاة من الجرائم التي يرتكبها النظام السوري إلا أن قام باللجوء لعجلة سيارة كانت متوقفه بالقرب منه.وكان مغردون في موقع التواصل الاجتماعي تويتر قد تفاعلوا مع مشهد من مشاهد الرعب الحقيقي تمثل في صورة طفل سوري يجهش في موجة بكاء حادة إمتزجت بمشاعرالخوف والذعر يحاول الإختباء خلف عجلة احدئ السيارات للنجاة من القتل والوحشية التي يمارسها نظام الأسد بشكل عشوائي داخل المدن والقرى السورية ضد المواطنين العزل .
فيما طالب المغردون في تعليقاتهم الحكومات العربية والدولية بالتدخل السريع لإيقاف المجازروالإنتهاكات التي ترتكب بحق الإنسانية في سوريا خصوصا بعد التزايد المطرد لها في الآونة الأخيره والتي أرجعت لمشاركة الحرس الثوري الإيراني وجيش المهدي العراقي شبيحة النظام السوري للقضاء علئ الشعب السوري.
وكانت منظمة العفو قد إتهمت في تقرير جديد أصدرته اليوم الأربعاء، قوات الحكومة السورية بارتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان في حلب، وأشارت إلى أن الهجوم الذي شنّته على المدينة كان تتويجاً لأشهر من حملة قمع وصفتها بـ”الوحشية” ضد الأصوات المعارضة.
وقالت المنظمة إن تقريرها (القمع الشامل) إستند إلى “تحقيقات ميدانية مباشرة أجرتها في حلب بنهاية شهر أيار الماضي، ويوثّق كيف استخدت قوات الأمن والميليشيات سيئة السمعة المدعومة من قبل الحكومة بشكل روتيني الذخيرة الحّية ضد المظاهرات السلمية وقتل وجرح المتظاهرين والمارّة، بمن فيهم الأطفال، وملاحقة الجرحى والممرضات والأطباء الذين عالجوهم ونشطاء المعارضة”.
وأضافت أن التقرير “يقدم دليلاً على إجبار عائلات المتظاهرين والمارة الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن السورية على توقيع إفادات بأن عصابات إرهابية مسلحة قتلت أبناءها، ويورد تفاصيل مجموعة واسعة من الإنتهاكات المنهجية الموجهة من قبل الدولة، بما في ذلك الإستهداف المتعمّد للمتظاهرين السلميين والنشطاء، ومطاردة المتظاهرين الجرحى، والإستخدام الروتيني للتعذيب، واستهداف الأطباء الذين يُعالجون المتظاهرين الجرحى، والإعتقالات التعسفية، وحالات الإختفاء القسري”.
وقالت دوناتيلا روفيرا، كبيرة مستشاري الرد على الأزمات في منظمة العفو الدولية، إن “الهجوم الحالي على مدينة حلب، والذي يعرّض السكان المدنيين لخطر أكبر، كان تطوراً متوقعاً تلا نمطاً مقلقاً من الإنتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية في جميع أنحاء البلاد”.
وأضافت روفيرا، التي أمضت عدة أسابيع في الآونة الأخيرة في مهمة للتحقيق في الإنتهاكات في شمال سوريا بما في ذلك مدينة حلب، أن “المظاهرات السلمية التي شاهدتها في أجزاء مختلفة من المدينة انتهت دائماً بقيام قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بشكل متهوّر وعشوائي أدّى إلى مقتل أو إصابة المارة في الكثير من الأحيان، فضلاً عن المتظاهرين”.
وجدّدت منظمة العفو الدولية دعوة مجلس الأمن الدولي إلى “ضمان وجود مهمة مراقبة لحقوق الإنسان في سوريا، سواء من خلال تعزيز وتوسيع نطاق مهمة المراقبين الدوليين المشلولة التي تنتهي مهمتها في آب الحالي، أو تأسيس آلية أخرى للمراقبة، وإحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر للأسلحة على سوريا بهدف وقف تدفق الأسلحة إلى حكومتها”.
ودعت “جميع الحكومات التي تنظر في توريد الأسلحة إلى ‘الجيش السوري الحر’ أو غيره من جماعات المعارضة السورية المسلّحة إلى إجراء تقييم صارم للمخاطر يستند إلى معلومات موضوعية لضمان عدم وجود خطر كبير بأن هذه الأسلحة ستُستخدم لارتكاب أو تسهيل إرتكاب إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الجرائم بموجب القانون الدولي”.
وتشهد سوريا منذ 15 آذار عام 2011 مظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، تحوّلت الى مواجهات بين قوى مسلّحة وأجهزة الأمن الحكومية، أدّت الى مقتل الآلاف من الطرفين.
وفيما تتهم المعارضة الحكومة بأنها تقصف البلدات وتقتل من تصفهم بـ”المتظاهرين السلميين”، تقول السلطات السورية إنها تخوض حرباً مع من تصفهم بـ”المجموعات الإرهابية المسلّحة” التي تقول إنها مدعومة من الخارج، وتتحدث عن إستقدام المعارضة آلاف المقاتلين العرب والأجانب من أصحاب الخلفيات الأصولية للمشاركة في القتال.
