أفاد تقرير اليوم الأحد بأنه سيبدأ العمل في أنظمة التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة إسكان بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
و يصادف انقضاء مهلة الثلاثة أشهر التي منحها مجلس الوزراء السعودي لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل (نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل).
إلا أنه كان من المقرر صدور اللائحة التنفيذية للقانون -ما يعني البدء عملياً في تنفيذ نظام الرهن العقاري- في مطلع سبتمبر/أيلول الماضي وليس أواخر نوفمبر/تشرين الأول القادم بعد أن وافقت الرياض في مطلع يوليو/تموز الماضي على قانون التمويل العقاري الذي بقي قيد البحث لسنوات لكنه تعثر بسبب اعتبارات تتعلق بتقديم تمويل عقاري بشكل يتفق مع الشريعة الإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا حساسة مثل السماح للبنوك بمصادرة منزل المقترض في حالة تعثره في السداد.
