كشف استطلاع مع عدد من الخبراء المختصين بالشأن الأمني عن عدد من الملفات المهمة التي تتصدر أولويات عمل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بعد أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أبرزها ملفات الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات وضبط الحدود لمنع انعكاسات الأوضاع الإقليمية الحرجة على المشهد المحلي واستمرار تطوير هيكلة الوزارة ومكافحة جرائم غسل الأموال.
حيث توقع اللواء متقاعد يوسف مطر أن يكون ملف الإرهاب وما يرتبط به من تطرف وتشدد واختراق فكري في مقدمة الملفات التي تحتاج إلى معالجة حاسمة خاصة بعد أن أثبت الأمير محمد بن نايف مقدرة في مواجهته.
وأضاف اللواء مطر أن هذه المهمة تستدعي ضبط الحدود لمنع تسلل الإرهابيين, وكذلك تشديد الرقابة على دورة رأس المال لمنع عمليات غسل الأموال وتمويل الفئات الضالة، مؤكدا أن وزير الداخلية رجل خبير بهذا الملف وسيقضي عليه إن شاء الله.
بينما أكد اللواء متقاعد أحمد الزهراني مدير السجون السابق بمنطقة مكة المكرمة أن ملف استمرار هيكلة قطاعات الوزارة ودعمها خاصة الدفاع المدني وسلاح الحدود والأمن العام والطوارئ والأمن الداخلي يتواكب مع المهام الكثيرة المناطة به, ويعتبر من الأولويات المهمة في هذه المرحلة.
وعبر اللواء متقاعد أحمد الثبيتي مدير الدفاع المدني السابق في منطقة مكة المكرمة عن توقعه بأن يكون ملف مكافحة المخدرات من الملفات ذات الأولوية لما له من تداعيات خطيرة على المجتمع.
