يدخل نظام “ساهر” المروري هذا الأسبوع اختبار قوة في المحاكم السعودية وتحت قبة مجلس الشورى، حيث ستنظر يوم الأحد المحكمة العامة في الرياض قضية رفعها المحامي أحمد الراشد ضد المادة 73 من نظام المرور التي تجيز رفع قيمة المخالفة المرورية للحد الأعلى منها، وهي المادة ذاتها التي سيصوت مجلس الشورى يوم الاثنين على إلغائها مع بنود أخرى من نظام المرور.
وأكد عضو مجلس الشورى، الدكتور عبدالرحمن العناد، الذي تقدم بالاقتراح مع المهندس سالم المري أنهم سيصوتون الاثنين على مشروع قرار يلغي حق المرور في رفع قيمة المخالفة المرورية للحد الأعلى، وصرح لـ”العربية.نت” قائلاً: “نوقش مشروع القرار منذ فترة طويلة وأدرج في جدول أعمال جلسة الاثنين وأرجو أن يكفي الوقت للتصويت عليه”.
وتابع بتفصيل أكثر: “تقدمت بمشروع القرار أنا والزميل المهندس سالم المري استناداً إلى المادة 32 من المجلس ونوقشت وتبنته اللجنة، ومن خلال نقاشي مع الزملاء سيتم التصويت بالموافقة عليه، فهم مع عدم مضاعفة غرامات المرور، المشروع المقترح هو تعديل المادة 73 التي تجيز رفع المخالفة للحد الأدنى، ونحن نقترح إلغاء هذا الحق للمرور إضافة لتعديل قيمة رخصة المرور الخاصة”.
وأكد الدكتور العناد أنهم يسعون لتعديل نظام المرور وليس نظام “ساهر” فقط، ويقول: “المشروع هو تعديل لنظام المرور الذي يجيز للمرور رفع الغرامة للحد الأعلى في حال عدم التسديد خلال شهر، وفي حال الموافقة عليه سيتم رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه، لأن نظام المرور صادر عن مجلس الوزراء، فتعديل النظام القائم يتطلب موافقة مجلس الوزراء”.
وتابع: “ساهر ليس نظاماً أو قانوناً، بل هو نظام فني وآلية ضبط محالفات، أما النظام فيصدر من مجلس الوزراء أو من المقام السامي، مثل الأنظمة السيادية، أما الأنظمة التنفيذية فيتم إصدارها من مجلس الوزراء”.
المحكمة يوم الأحد:
ومن جانبه، كشف المستشار القانوني أحمد الراشد أن قاضي المحكمة العامة في الرياض سينظر يوم الأحد في القضية التي رفعها ضد نظام “ساهر” والتي يطالب فيها بمنع المرور من رفع قيمة المخالفة لعدم تطبيق النظام كاملاً.
وأوضح: “رفعت القضية في البداية في ديوان المظالم وطالبت فيها بإلغاء زيادة المخالفة وليس حقيقة المخالفة فنحن نقر بها، ولكن الاعتراض على العقوبة القصوى، لأن نظام المرور يقول إنه إذا مضى 30 يوماً دون أن تعترض عليها فإنه يحق أن ترتقي المخالفة للعقوبة القصوى، ولا بد أن يكون الاعتراض أمام المحكمة المختصة”.
وبين أن “المشكلة أنه ليست هناك محكمة مختصة حتى الآن، فهي لم تؤسس بعد، فإذا لم تؤسس المحكمة المختصة فلا يحق للمرور أن يضاعف المخالفة، واللجنة لا تكفي لأن النظام ينص على محكمة مختصة”.
وأضاف: “أصدر ديوان المظالم قراراً في القضية قال فيه إن صاحبة الولاية في مثل هذه القضايا هي المحكمة العامة، وقدمنا أوراق القضية للمحكمة العامة وستكون غداً الجلسة الثانية لها بعد أن أجلت الجلسة الأولى لعدم حضور ممثل المرور، ونأمل أن يحضر”.
وشدد الراشد على أنه استند إلى أنظمة المرور المعلنة لرفع القضية، مضيفا: “استندت إلى المادة 73 في قانون المرور، وأيضاً 74 و75 التي تنص على أنه يجب أن تكون المخالفة محررة في مكان لا مخالفة، لا أن ترصدك الكاميرا فقط، فالرسالة التي ترسل عبر النظام قد تصل وقد لا تصل، وربما تغير الرقم، فهذا كله مخالف لنص النظام فرسائل الجوال لا تعتبر إشعاراً رسمياً بالمخالفة”.
