وافق مجلس الشورى اليوم على تأجيل مناقشة تعديل ثلاث مواد من نظام المرور بعد طلب من لجنة الشؤون الأمنية.
وقال مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد إن المجلس وافق اليوم بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية بتأجيل تقريرها بشأن مقترح تعديل المواد الـ 36 و الـ 41 و الـ 73 من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 26-10-1428هـ والمقدم من عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة “23” من نظام المجلس.
ولفت الانتباه إلى أن سبب تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن التعديل هو ورود مقترح مقدم من الحكومة بشأن المادة 73 إلى جانب اقتراح بتعديل آخر مقدم من أحد أعضاء المجلس.
وتنص المادة الثالثة والسبعين في النظام الحالي على أنه “تُحرر مخالفات السير بموجب نموذج ضبط موحد ومعتمد يحدد المخالفة والمدة المقررة لدفع قيمتها وللمخالف دفع الحد الأدنى للغرامة لأقرب إدارة مختصة في مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ تحرير المخالفة بموجب إيصال رسمي وعلى الإدارة المختصة في حالة عدم التسديد في المدة المقررة إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى للغرامة وتحدد اللائحة إجراءات ضبط المخالفات والمدد المقررة لدفع قيمتها”.
وأضاف أن اللجنة ستعمل على مواءمة المقترحات من أعضاء المجلس وتلك الواردة من الحكومة ودراستها بصفة شمولية مما يصب في مصلحة المواطن والعودة للمجلس بتقرير متكامل في وقت لاحق.
