بحث وزير العمل تعديل مواد نظام العمل في المملكة؛ فيما يتعلق بحقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص بمنح الموظف والعامل فيه إجازة يومين في الأسبوع تحفيزاً لتوطين الوظائف وسعودتها بما يرفع الإنتاجية ويمكن من الجودة وبما يتواءم مع التجارب والمطالبات التي تدعو إلى تخفيض ساعات العمل، حيث اجتمعت وزارة العمل على مدى أيام مع الأطراف الممثلة للعمال والشركات والحكومة والتي خرجت بتوافق حيال المقترح.
وأشار المهندس عادل بن محمد فقيه، في الاجتماع الذي عقدته لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى، ناقش اليوم الثلاثاء برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور محمد بن أمين الجفري، وفي حضور عدد من المسؤولين بالوزارة ورجال الأعمال والممثلين عن الغرف التجارية، المقترح المقدم من وزارة العمل لتعديل مواد نظام العمل، إلى أن وزارة العمل قبل إعدادها مسودة التعديلات المقترحة سعت جاهدة بالتعاقد مع مراكز للاستشارات القانونية واستطلاع شامل لمختلف القطاعات ذات العلاقة بالنظام للوصول إلى رؤية مجتمعه حول التعديلات التي من شأنها تطوير بيئة العمل وحفظ العلاقة بين صاحب العمل والعامل.
