إخبارية عرعر"متابعات":
أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للتخطيط والبحوث غازي الجيلاني أن الوزارة ستنتهي من تنفيذ 140 مستشفى في مناطق البلاد الـ 13 بسعة 24.270 ألف سرير، بنهاية خطة التنمية التاسعة سنة 1436هـ. وأوضح الجيلاني وجود 81 مستشفى جديدا يعلن عنها لأول مرة بسعة تبلغ 14.640 ألف سرير، لافتا إلى إحلال 59 مستشفى مكان أخرى قديمة أو مستأجرة تتسع لـ 9.630 ألف سرير في خطة تنتهي خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقع الجيلاني أن يبدأ تشغيل 22 مستشفى جديدا وإحلال سبعة مستشفيات بدلا من القديمة والمستأجرة، بسعة 1800 سرير هذا العام.
من جهة اخرى انتقد أكثر من 60 مشاركا ومشاركة في اللقاء التحضيري الثاني للحوار الفكري الثامن ـ الذي تم عقده أمس في خميس مشيط بعنوان «الخدمات الصحية: حوار بين المجتمع والمؤسسات الصحية»ـ الضعف الواضح والمباشر في واقع الخدمات الصحية، خصوصا في المراكز الصحية وخدمات الإسعاف والطوارئ، إدارة قطاع الدواء وتنظيم التعامل به. كما انتقد المشاركون عدم توافر الكفاءات الطبية المتخصصة، رغم الدعم الحكومي للقطاع الصحي، خاصة ما يتعلق بشروط القبول الجامعي في المجال الطبي، ارتفاع التكلفة العلاجية، قضايا التأمين الطبي، إعادة فترات الدوام الصباحية والمسائية، تفعيل التفاهم بين المريض والطبيب ونقص الأجهزة الطبية والأدوية، حيث يضطر المريض لشرائها من الصيدليات. وأكدوا في توصياتهم على ضرورة إقامة مستشفيات تخصصية في جميع مناطق المملكة، تكثيف التوعية والتثقيف الصحي لأفراد المجتمع، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، العمل على إنشاء قناة فضائية متخصصة للتوعية الصحية وتطوير وتقنين مفهوم التأمين الصحي؛ ليشمل جميع فئات المجتمع بما في ذلك المحتاجون، وشددوا على أهمية وضع القوانين والتشريعات المحددة لكيفية التعامل مع الأخطاء الطبية، والإسراع بإقرار الخطة الاستراتيجية للخدمات الصحية في المملكة.
ودعا المشاركون في جلسات الحوار الوطني إلى النظر في تخصيص القطاع الصحي، مع تطبيق المعايير الدولية؛ لضمان مستوى عال من الجودة، وتوفير مصادر التمويل المالي بمساهمة القطاعين الحكومي والخاص والأفراد؛ لضمان تطوير الخدمات الصحية.
وانطلق اللقاء في جلسته الأولى بحضور نائب رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، الدكتور راشد الراجح، وناقشت الجلسة واقع الخدمات الصحية، من خلال إقامة حوار مباشر مع المشاركين والمشاركات، مشخصين واقع الخدمات الصحية من حيث كفاءة وقدرة المؤسسات الصحية على تلبية احتياجات المرضى، ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية في تلبية الاحتياجات، إضافة إلى توفير الخدمات الصحية الملائمة لمختلف فئات المجتمع من المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأكد لـ «عكاظ» الدكتور الراجح أن الخدمات جزء مما تم التحاور حوله، مشددا على أهمية المضمون، ورأى أن جميع الحوارات الحيوية تندرج تحت الفكر، مؤكدا أن الخدمات البلدية سوف تكون محورا للحوار الوطني في السنوات المقبلة.
كما تحدث الإعلامي والكاتب أحمد عسيري في الجلسة عن معاناة ومتاعب أبناء الوطن في المناطق البعيدة عن المدن، في الانتقال إلى مستشفيات المدن الرئيسية، كما تساءل عن إمكانية فتح فروع للمستشفيات الكبرى، كمراكز الصحة النفسية ومستشفيات الأمل في جميع مناطق المملكة.
وطالبت ريم ناصر ـ طالبة في كلية الطب ـ بتوفير أقراص مرئية ومسموعة، تحتوي على برامج توعوية، خصوصا للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتساءل المشاركون عن المعايير الدولية المتبعة في الخدمات الصحية، وعن مدى تطبيقها داخل المملكة.
من جهتهم، برر عدد من ممثلي الجهات الحكومية ضعف مستوى الخدمات الطبية بعدم توافر المراكز المؤهلة طبيا، الاعتماد على المباني المستأجرة وقلة الكوادر الطبية، إضافة إلى ضعف رواتب الأطباء والمستشارين، الأمر الذي أدى إلى تسربهم، واعتبر المشاركون أن القطاع الصحي في المملكة بدأ في تحسين الخدمات الصحية، معللين بذلك نقص عدد الوفيات في السنوات الأخيرة.
وتحدث مسؤولو القطاع الصحي عن تقويم مشروع الحزام الصحي وخدماته والتوسع فيه؛ ليصل إلى كافة مناطق المملكة، مطالبين بتزويد المسنين بما لايقل عن أربعة أجهزة كالكراسي، وضرورة تفعيل بطاقة ذوي الإعاقة وأولوياتهم في تلقي الخدمة، وتحدثوا أيضا عن الفروق بين الأخطاء الطبية والمضاعفات الصحية، مشيرين إلى إنشاء مراكز تابعة للقطاعات الصحية المختلفة للأبحاث العلمية؛ لمعرفة حالة المريض ونتائج العلاج ومضاعفاته.
وتم أيضا خلال اللقاء، مناقشة المحور الثاني، تحت عنوان: الجوانب الشرعية، أغذية الطلاب والطالبات، زيادة عدد الوحدات الصحية لإحداث توازن بينها وبين تزايد أعداد المدارس ومراجعة المصادر الاجتماعية والتشريعية في المجال الصحي.