وجه وزير الداخلية السعودي، الأمير محمد بن نايف، بدراسة تعديل المادة 73 من نظام المرور التي تنص على رفع المخالفة المرورية للحد الأعلى إذا لم يتم التسديد خلال 30 يوماً من تاريخ التسجيل.
وكشف مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء عبدالرحمن بن عبدالله المقبل، أنه تم الانتهاء من دراسة تعديل المادة 73، وتم رفعها وسوف تقرها جهات الاختصاص لتطبيقها على أرض الواقع، حسبما جاء في صحيفة “المدينة”.
وشرح أن تعديل المادة 73 سيربط قيمة الغرامة المالية بخطورة السرعة بعد تجاوز الحد المسموح به بشكل متدرج، مضيفاً أن “توجيه الأمير محمد بن نايف كان واضحاً ومن منطلق علمي ينص على ارتباط قيمة المخالفة بخطورتها لا عن ارتباطها بقيمة التسديد”.
وأكد المقبل أنه “بعد تطبيق تعديل المادة من نظام المرور لن يكون هناك حد أدنى وحد أعلى لقيمة المخالفة المرورية، وإنما سيكون هناك عقوبة على حسب خطورة المخالفة فقط لا غير”، مضيفاً أن “ارتباط قيمة مخالفة المرور بخطورتها يشمل جميع المخالفات المرورية”.
