حدّدت المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض، السبت القادم، جلسة أخرى لمحاكمة السعودييْن الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني, وذلك في عددٍ من التهم الموجهة إليهما، منها: تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن.
وبحسب موقع سبق الالكتروني فقد بدأت الجلسة صباح اليوم بحضور هيئة حقوق الإنسان وعددٍ كبير من الحضور تجاوز 60 شخصاً, كما حضرت عدد من وسائل الإعلام في الجلسة العلنية بجانب عددٍ من الناشطين في مجال حقوق الإنسان والقانون والمهتمين بالقضية.
وطالب الدكتور محمد القحطاني في رده على اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام التي ذكرها في الجلسة الخامسة بتحديد الجرائم التي ارتكبها وتستلزم التعزير، كما قال للمدعي العام: ما هو النص الشرعي فيها؟.
وأضاف القحطاني قائلاً: “الدعوى التي تقدم بها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام باطلة لا بد عليه إثبات البيانات حول ما ذكرناه عن القمع, المدعي لم يفند في لائحة الادعاء البيانات التي ذكرناها, بل قال إننا خرجنا عن ولي الأمر لأننا انتقدنا الأجهزة الأمنية ودخل في النوايا, وأكثر الاتهامات لا علاقة لها بالقضية, أما بخصوص المظاهرات والجمعيات والانتقاد فهي شرعية ولدينا الأدلة الشرعية فيها”, وقال القحطاني: إن الظلم من أشد المنكرات ولا بد من استخدام جميع الوسائل لتخفيفه أو إزالته, والنقد العلني لا بأس فيه إذا كانت وسيلة للتصحيح فهي واجبة ومن قام بتحريمه فهو من أجل المصلحة.
وحول اتهامات الادعاء العام قال: “الادعاء اتهاماته ساقطة جملة وتفصيلاً.. إذا كان يرى الادعاء أن انتقاد المسؤولين هو خروج عن الوالي فكل وسائل الإعلام ستكون قد خرجت عن الوالي وذلك بسبب تقديمهم انتقادات للمسؤولين وما يقدمونه, ولقد قمنا بمراسلة المسؤولين لتخفيف الفساد والظلم وحاولنا إصلاح المشكلة”, وتساءل: “ما الغرض من هذه الاتهامات.. وما المقصود باتهامي بتعطيل المشاريع هل قمت بتشبيك الأراضي وأكلت الأموال؟”.
وطالب بإثبات مادي من الادعاء العام في الاتهامات التي أدلى بها قائلاً: “على المدعي إثبات أن هناك إعداد مواد وتخزينها, أريد تحديد موعد لإحضار بعض الشهود, لدينا عدة أحكام بالإفراج عن سجناء المباحث ولكنهم يرفضون ولدينا شهود في ذلك”.
وحول ملف المعتقلين السعوديين في السجون ذكر القحطاني: “المعتقلون سياسياً جاوز سجنهم عقداً من الزمن وبعضهم مجرد شبهة وما زالوا بالسجن دون محاكمة وهي مخالفة للشريعة الإسلامية.. وامتناع وزارة الداخلية عن إعلان أرقام السجناء أدى لتفاوت الأرقام.. وحقوق الإنسان أعلنت عدداً وهو مضطرب, نطالب بجهات خاصة وفتح المجال لها بزيارة سجون المباحث وتشكيل لجنة في ذلك”.
وعلق القاضي حماد العمر على كلام القحطاني بأن ما ذكره “أغلبه كلام مكرر وخارج عن نطاق الإجابة وأول مخالف النظام أنت كيف تستدل أن الجهة الفلانية خالفت النظام وأنت خالفت النظام؟” وأكد العمر أنه إذا نشر مداولات الجلسة فسيكون معرضاً للعقاب لأنه مخالف للنظام اعتباراً من هذه الجلسة, ليرد الدكتور القحطاني قائلاً: “أنا مستعد للعقاب.. لا يمكن أن تقارن مخالفتي بانتهاكات تقدم للسجناء”.
وقال القاضي العمر: “أنا أحدد الأمر وأنفذ.. لست ملزماً بإقناعك.. بل ملزمٌ بالفصل.. أنت نشرت في موقعكم تطلبون أسماء وهويات الموقوفين ولم تحضر لي العدد”, ليرد القحطاني: “اسأل وزارة الداخلية”, فجاء الرد من العمر: “أنت تكذّب وزارة الداخلية ثم تطلب مثولها.. أنت متناقض”.
وقبل بداية الدكتور عبدالله الحامد في الرد على اتهامات ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام, طلب من القاضي الذهاب للوضوء ووافق القاضي العمر على ذلك, وبعد عودته استمر في تأكيده على أن الدعوى كيدية ضده, وأن كل ما في الأمر تصفية حسابات مع الحقوقيين, قائلاً: “جمعية حسم تكشف جرائم المباحث في السجون, والقضاء السعودي غير نزيه”.
وطالب الحامد من الادعاء العام إثبات الدعاوى العشرين الموجهة إليه, وقال: “لم يقدم المدعي أي إثبات أو دليل واحد على شيء مما ذكره وهو يستخدم التأويل فيما زعم لا بد أن يثبت ما في قلبونا عندما قام بشقها”.
وقال الحامد إن النصوص التي من كبار العلماء ليست ملزمة, مضيفاً: “الادعاء العام لم يقدم سوى سرد إنشائي.. هل لديه دليل مادي على أنني عطلت التنمية ودمرت مقدرات الأمة وخرجت على الدولة؟ عليه أن يثبت ذلك في دليل مادي”
وذكر الدكتور عبدالله الحامد أنه قام سابقاً بمطالبة المدعي بإثبات العشرين تهمة الموجهة إليه إلا أنه لم يأت بشي بل كرر نفس الاتهامات “لا بد من إثبات الدليل بدلاً من التخمين”, وحول المظاهرات قال إنها جهاد سلمي وهي من أساليت النصيحة دون تكسير وخراب, وهي من أسلوب الإصلاح.
وفي إجابته عن إثبات عدد المساجين في المباحث قال الحامد: “نطالب بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في سجون المباحث, المعلومات التي لدينا ليست قطعية وهناك دلائل أنهم أكثر من 30 ألف سجين, تخبط البيانات الرسمية هو السبب, والمدعي العام لم يبين عدد المساجين ولما وزارة الداخلية لا تذكر الأرقام, من يستطيع الحصول على الأرقام في مكان سري يمنع حتى القاضي من الدخول إليه ليتفقده”, وذكر القاضي حماد العمر أن ما قاله الحامد “كلام مكرر معاد في كل جلسة”, ليرد الحامد: “الأصل البراءة.. إذا كان لديه دليل فليتحدث”.
ورفض القاضي الوكالة الشرعية الخاصة بمحمد العبدالكريم, حيث ذكر العمر لصاحب الوكالة: “هل أبلغت كاتب العدل أنك موظف بالجامعة وأنك قريب من الدرجة الرابعة وأنك ترغب بوكالة في قضية جنائية؟”, وحاول العبدالكريم تبرير موقفه ودفاعه عن الوكالة إلا أن القاضي قال له: “الوكالة ملغية, أنت مخالف للنظام”, ليرد الدكتور القحطاني قائلاً: “النظام صحيح ولكن غير معمول به”.
وتساءل الدكتور عبدالله الحامد عن كثرة الأمراض في الجزيرة العربية خصيصاً في خلاف مع الدول الأوربية وأمريكا, حيث تكثر أمراض السكر والقلب والضغط وغيرها, مؤكداً أن أحد أسبابها هو “القمع” الذي تواجهه تلك الشعوب.
كما تساءل القاضي قائلاً: “لم ترسلون أرقام المساجين لجهات خارجية وأنت تعترف بأن الأرقام ليست قطعياً؟ معلومات غير صحيح لجهات خارجية ومكذوبة عن الدولة”, ليرد القحطاني: “أريد من المدعي إثبات أننا خاطبنا جهات خارجية بهذا الرقم”, فيما وجه القاضي سؤالاً للقحطاني حول بعض التغريدات التي نشرت عبر حسابه في “تويتر” لينفيها الأخير.
وشهدت الجلسة محاولة التداخل من بعض الحضور إلا أن القاضي رفض, ليتداخل المحامي أحمد الراشد مطالباً “بهيئة مستقلة ومحاسبة المسؤولين”, ليقوم القاضي العمر بطرد المحامي الراشد للمرة الثانية خلال الجلستين السابقتين.
وشكر الدكتور عبدالله الحامد القاضي على قبوله المحاكمة العلنية وأنه أكبر حكمٍ لهم وقال: “هذه من صالح المحاكمين ومن صالح المواطنين, ونأمل بحكم منصف ولكن لا نرجوه لأن القضاء غير مستقبل ولكن مع المحاكمة العلنية لا مشكلة لدينا”, كما قام عدد من الحاضرين بمعانقة الحامد والقحطاني بعد المحاكمة وذلك خارج قاعة المحاكمة.
