قدر رجال أعمال ومختصون حجم الزيادة النسبية المركبة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة نتيجة لقرار وزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال عن كل عامل وافد شهرياً بنحو 15 في المائة في أحسن الأحوال، مبينين أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشار رجال الأعمال خلال الاجتماع الطارئ الذي دعت إليه الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة أخيراً، لمناقشة تداعيات القرار الذي اعتبره القطاع الخاص بالتعسفي والمجحف، إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وعلى جميع القطاعات العاملة مما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد.
ويرى رجال الأعمال أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية جداً دون أن يكون هناك قدرة على التحكم فيها، مما يجعل من أثاره تنعكس على المواطنين، مفيدين أن القرار مخالفاً ومنافياً لتوجيهات المقام السامي الكريم، حيث يتسبب ذلك في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير غير متوقع.
وأشاروا رجال الأعمال إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة قد تصل في أحسن الأحوال إلى 15في المائة، وسوف يعانى منها المواطن من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والمنتسبين للضمان الاجتماعي والمتقاعدين، مردفين : ” غياب الإستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وحيث أن مخرجاتنا غير ملائمة لسوق العمل حاليا، فهذا القرار بحد ذاته لن يحل موضوع السعودة بشكل عملي أو منطقي، لأننا نؤكد أنه ليس كل الأعمال يرغب طالب التوظيف فيها، وهذا أمر واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه”.
