اتهم المقاولون السعوديون المهندس عادل فقيه وزير العمل بنشر ظاهرة تعثر المشاريع في السوق السعودية، وأن الوزارة ترتكب مخالفات في حق قطاع المقاولات من خلال القرارات، فضلا عن أنها تعمل على جلب 15 مليار ريال من “جيوب” المواطن لصالح إيرادات وزارة العمل، بعد فرضها 200 ريال شهريا كرسم على العامل الوافد.
وجاء الاتهام بعد أن فندت اللجنة الوطنية للمقاولين أهداف قرار وزير العمل القاضي برفع مقابل رخصة العمل إلى 2400 ريال سنوياً بدلاً من 100 ريال، قائلة “إن تبرير الوزير بتأمين الموارد المالية لبرامج التدريب وخدمات التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل، ولرفع تكلفة العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام العمالة الوافدة ليكون حسب الحاجة، إنفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم 353”.
وقالت اللجنة وفقا لكلام رئيسها فهد الحمادي، إن قرار الوزير بالزيادة يأتي في ظل قيام الدولة بتوفير جميع الموارد المالية المطلوبة إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مبينا أن وزير العمل يقر بوجود قصور لدى وزارة المالية في تلبية مطالب وزارته بتأمين الموارد المالية لبرامج التدريب، على الرغم من هذه الطفرة التي تعيشها بلادنا الحبيبة.
وتساءلت اللجنة من ناحية تقليل الفجوة بين تكاليف الوافد والسعودي، هل رجع الوزير فقيه إلى تقارير إحصائيات وزارته، التي كان آخرها عام 2010، الذي تضمن أن راتب الوافد يعادل نحو ثلث راتب السعودي، حيث يبلغ متوسط راتب الوافد 936 ريالا مقابل متوسط راتب السعودي 2.571 ريالا في قطاع المقاولات، وهل يهدف وزير العمل إلى استبدال العامل، والسباك، والنجار، والحداد، والمبلط، وسائقي المعدات وصهاريج الصرف الصحي، وغيرهم من أصحاب المهن الميدانية والذين يشكلون أكثر من 95 في المائة من العاملين في قطاع المقاولات بمواطنين سعوديين؟! وإذا كان كذلك فأين هؤلاء المواطنون الراغبون في العمل بهذه المهن؟! وأين بياناتهم التي طالبت اللجنة الوطنية للمقاولات بها في أكثر من مناسبة ليتم استيعابهم بالقطاع؟ إلا أن هذه البيانات لم تتوافر من وزير العمل.
وأكدت اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية في اجتماعها الذي عقدته يوم الأحد الماضي برئاسة فهد الحمادي أن قطاع المقاولات ظل المشغل الرئيسي للأيدي العاملة والداعم الأساسي للنشاط والحراك الاقتصادي، وأن السعودة غير المنهجية والعملية ستشل نشاط القطاع وتقود إلى فشل ما تم تحقيقه في برامج التوطين.
واعتبرت اللجنة أن الهدف الحقيقي في قرار فرض الـ200 ريال هو الجباية لتحصيل ما يقارب 15 مليار ريال من جيوب المواطن لصالح إيرادات وزارة العمل، مشيرا إلى أن ادعاء وزير العمل الحرص على خدمات توظيف المواطنين لا تعكسه سلبيته في التعامل مع العمالة الهاربة، والسائبة، ومشغليهم، والذين لم يحرك الوزير أي ساكن تجاه ملاحقتهم للحد من هذه الظاهرة التي تفشت إلى درجة خطيرة، حيث تقدر هذه العمالة السائبة والهاربة بما يفوق المليونين، والتي احتكرت جميع المهن الحرة التي كانت تشكل أحد أكبر موارد الرزق لأبناء هذا الوطن.
وتساءلت اللجنة أيضا عن أسباب انتقاء وزير العمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (353) وتاريخ 25/12/1432هـ، بينما ضرب الوزير بعرض الحائط قرارات مجلس الوزراء رقم (220) بتاريخ 2/9/1427هـ ورقم (23) بتاريخ 17/1/1428هـ ورقم (155) وتاريخ 5/6/1429هـ والتي نصت على قيام وزارة العمل بتخفيف شروط الاستقدام لقطاع المقاولات، وألا يتعدى البت في طلبات الاستقدام مدة أسبوعين من تاريخ الطلب، وأن تكون نسبة السعودة في قطاع المقاولات 5 في المائة، وأن يتم منح المقاولين جميع التأشيرات اللازمة لاحتياجات المشاريع الإنشائية من العمالة بحسب ما تصدره الجهة صاحبة المشروع.
وأضافت اللجنة: وزير العمل لم يلتزم بأي منها، حيث إنه لا يألو جهداً في تشديد وتصعيب شروط الاستقدام للقطاع، كما أن البت في طلبات الاستقدام لا تقل مدته عن أربعة أشهر (17 أسبوعا)، كما حدد نسبة السعودة للقطاع في برنامج نطاقات 7 في المائة، وقنن عدد التأشيرات التي يتم منحها للمقاولين بمعادلة لا يقبلها أي مهندس أو متخصص بالمقاولات.
وبينت اللجنة أن وزارة العمل ترى أن الجهات صاحبة المشروع غير دقيقه فيما تصدره، ويعتقد أنها تبالغ في عدد التأشيرات التي تطلبها بخطاب التأييد، وهذا الأمر يشكل اتهاماً خطيراً لجميع هذه الجهات، بينما الصحيح أن ممارسات وزير العمل وتعنته في إصدار التأشيرات اللازمة حسب توجيهات مجلس الوزراء يعتبر السبب الرئيسي في تعثر وتأخر مشاريع الدولة.
كما رأت اللجنة أن قرار الزيادة الأخير يأتي طعنة في الظهر لكل المقاولين الذين تجاوبوا مع توجهات الوزير في برنامج نطاقات، والذين وصلوا إلى النطاق الأخضر، منتظرين الحوافز التي وعد بها الوزير فقيه، ليتفاجأوا بأن جزاءهم هو تكبديهم الخسائر والأضرار.
كما تساءلت اللجنة عن المرحلة المقبلة من نطاقات التي حددت احتساب المواطن الذي يحصل على راتب 1.500 ريال بنصف موظف، والذي يحصل على ثلاثة آلاف ريال بموظف واحد، فهل ستحتسب الوزارة الموظفين الذين يحصلون على راتب ستة آلاف بموظفين اثنين، وهؤلاء الذين يحصلون على راتب 30 ألف ريال بعشرة موظفين، أم أن وزير العمل يرى أن المواطن السعودي تكفيه ثلاثة آلاف ريال للعيش الكريم، وأن السعودة المطلوبة هي بالكم وليست بالنوع؟
واستغربت اللجنة مطالبة وزير العمل مجلس الغرف السعودية بدراسة الأضرار الناجمة عن القرار بعد صدوره، وتساءلت هل يعني هذا اعتراف بعدم دراسة القرارات قبل إصدارها، خصوصاً أن اللجنة الوطنية للمقاولين سبق أن طلبت من وزير العمل الاجتماع وأرسلت ملاحظاتها إلى الوزير منذ أكثر من سنة بخطابها المرسل من رئيس مجلس الغرف السعودية بتاريخ 27/10/1432هـ الذي ألحقه بعدة خطابات في 20/7/1433هـ و 13/8/1433هـ وأخيراً في 3/11/1433هـ، إلا أن الوزير لم يجب على أي من هذه الخطابات. وشددت اللجنة على أن قرار زيادة الرسوم بـ25 ضعفاً بين ليلة وضحاها، دون النظر للعقبات، ولا دراسة للأضرار التي ستنتج عنه، سيجعل المواطن المتضرر الأكبر من هذا القرار، حيث سترتفع عليه فاتورة جميع الخدمات، والسلع كما سيخسر العديد من المواطنين وظائفهم بسبب إفلاس مشغليهم جراء هذا القرار، كما أن هذا القرار سيضر بخزينة الدولة التي يتوجب عليها تعويض جميع المقاولين عن العقود الحالية، وستتكبد المزيد من الخسائر نتيجة لارتفاع أسعار العطاءات المقبلة التي ستتأثر بهذا القرار.
كما رأت اللجنة ضرورة الرفع للمقام السامي الكريم بكل الأضرار، والمخالفات، التي ترتكبها وزارة العمل تجاه القطاع والعاملين فيه، داعية أعضاءها ومنسوبيها وكل رجال الأعمال لاتباع القنوات النظامية في التعامل مع هذا القرار، والبعد عن ردود الفعل غير الحضارية التي لا تفيد ولا تخدم المطالب المشروعة للقطاع.
